تصوير: داني شم طوف / المكتب الاعلامي للكنيست

، النائب وليد طه (القائمة العربية) ، الذي بادر بالاقتراح ، في بداية الجلسة: "إن أجمل مكان في العالم ينقرض أمام أعيننا ، عندما لا أعرف ماذا أفعل حتى لا يحدث ذلك،  لن تكون هذه هي الجلسة الوحيدة حول هذه المسألة. نحن بحاجة لمعرفة كيف يمكننا المساعدة هنا".
وقال عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) خلال الجلسة: " إن البحر الميت يحتضر. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو توقف تدفق المياه من نهر الأردن.  المشكلة الثانية التي لا تقل خطورة هي مصانع البحر الميت الأردنية والإسرائيلية ، والتي تستهلك أيضًا الكثير من المياه ولا تعيد إلا بعضًا منها. نحن بحاجة إلى أن يكون واضحًا في المناقصة الجديدة أن من يعطي الماء يعيده. أنا أطالب بحل إقليمي".
من ناحيته، قال عضو الكنيست يوراي لاهاف هرتسنو: "سأكون سعيدًا جدًا لأن يتمكن أطفالي من زيارة هذا المورد الطبيعي الجميل. كان من المفترض أن يقدم الفريق الذي كان من المفترض تشكيله في وزارة حماية البيئة استنتاجاته في عام 2020. العهد الجيولوجي حصل على ملايين الشواقل للبحث ، هل تم استيعاب هذه الاستنتاجات؟ هل تم استخدامها؟ تم تخصيص 155 مليون شيكل لخطة متعددة السنوات لصيانة شارع 90 ، الذي تكلفنا العديد من الأرواح بشكل يومي ، هل تم استخدام نفس الموارد؟ حكومتنا تأخذ هذا الحدث في الاعتبار ، لكن أرى أن تنفيذ القرار معيب".

"الحجم المفقود اليوم في البحر أكبر مما تمتلكه دولة إسرائيل "
من جانبه، قال نير فينجر ، رئيس المجلس الإقليمي في تمار: "بصفتي شخصًا يعيش في البحر الميت منذ أكثر من 50 عامًا ، أشكرك على هذا الاجتماع. الدولة فقط هي التي يمكنها حل هذه المشكلة. فيجب أن تكون هناك لجنة في مكتب رئيس الوزراء تتولى بانتظام  إعادة تأهيل وتطوير البحر الميت.نحن ، السكان ، نريد أن نكون جزءًا من الفرق التي تتعامل مع الامتياز. البحر الميت ليس بحرا للموتى- هناك الكثير من الحياة هناك".
 اما أساف زنزوري من الجمعية لحماية الطبيعة، فقال خلال جلسة: "بدأت الأمور تحدث في الميدان ومن الصعب العودة بها. سيكون من الصعب إعادة تأهيل البحر الميت في وقت ما ، وسوف ندمر المناظر الطبيعية ، ولا أتحدث حتى عن البيئة. سوف تتضرر تجربة البحر الميت بشكل كبير وبعد ذلك سيقولون أن المنطقة ضاعت على أي حال. على الدولة أن تتخذ قرارا بوقف مثل هذه المبادرات - هل سنقوم بإعادة التأهيل أم أننا نتنازل عن هذه المنطقة؟ لأنه في هذه الأثناء هذه المبادرات تتقدم".
وقال د. إيتي جابرييلي، باحث كبير في هيئة المسح الجيولوجي: "في الوضع الحالي ، من المستحيل تحقيق الاستقرار في البحر الميت عن طريق تدفق المياه إليه. الحجم المفقود اليوم في البحر أكبر مما تمتلكه دولة إسرائيل من اجل الصلاة وشرب المياه".

"سلطة المياه حتى يومنا هذا ترى أن كل مكعب من المياه يتدفق من بحيرة طبريا وجنوب الأردن للبحر الميت على أنه إهدار للمياه"
المحامي جدعون جومبيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة "ايكوفيس" ، وهي منظمة تروج للسلام البيئي الإقليمي في الشرق الأوسط، قال : "في الجلسة التالية ، أود أن أدعو سلطة المياه ، لأن سلطة المياه حتى يومنا هذا ترى كل مكعب من المياه يتدفق من بحيرة طبريا وجنوب الأردن على أنه إهدار للمياه. على مدى السنوات الثلاث الماضية ، تضخ سلطة المياه 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا للناقل الفطري حتى لا نهدر ، لا سمح الله ، المياه في الأردن والبحر الميت. هذه سياسة خاطئة في رأيي".
واضاف: " هناك محطة تحلية جديدة تعمل في الجليل الغربي وهي تحتاج إلى استبدال 200 مليون ، حتى نتمكن من تدفق كميات كبيرة عبر نهر الأردن. قضية أخرى ، الامتياز. إنها فضيحة أن شركة خاصة تستغل البحر ولا تهتم بالموارد التي تتمتع بها. لدينا فرصة لتجديد الامتياز. يجب علينا جميعًا المطالبة بإلزام كل حق امتياز جديد بإعادة أي كمية من المياه. كميات تصل إلى 300 مليون متر مكعب من المياه من المحطتين معا".

(Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ