وأظهرت معطيات تم استعراضها خلال الجلسة، قام على جمعها مركز المعلومات والبحث التابع للكنيست " أنه حتى شهر كانون ثاني من عام 2022، فان البنية التحتية للرياضة في المجتمع العربي أقل تطورا من البنية التحتية في المجتمع الإسرائيلي العام ".
وذكرت المعطيات على سبيل المثال " ان توفر منشآت رياضية في السلطات المحلية العربية أقل بـ 40% مقارنة مع المجتمع اليهودي".
كما جاء في التقرير الذي عرض على المشاركين في الجلسة " ان توفر قاعات للرياضة في المدارس في السلطات المحلية اليهودية هو أكبر بمرتين ونصف المرة مقارنة بالمجتمع العربي ".
من جانبه، قال رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمون دافيدسون :" في الكثير من الأماكن في العالم فهموا ان الرياضة هي أفضل أداة لابعاد الشباب عن الجريمة، العنف، المخدرات والكحول. نحن نريد ان يكون الشباب بعيدون عن هذا العالم، ويجب اشغاله بأمور إيجابية. هذا يتطلب ميزانيات، منشآت، بنى تحتية، مدربين، جمعيات ومدارس. لا يوجد هنا أمر سياسي، كلنا لنا هدف مهم لصالح المجتمع العربي. قضية المنشآت الرياضية يجب أن تمر بخطة اصلاح ".
" لدينا النية لتفعيل خطط لمنع الجريمة بواسطة الرياضة "
أما رئيس طاقم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، روئي كحلون، فقال خلال الجلسة :" موضوع منع الجريمة والعنف المطلوب منا معالجته هو موضوع مهم الى جانب خطط فرض القانون التي تقوم بها دولة إسرائيل. لدينا النية لتفعيل خطط لمنع الجريمة بواسطة الرياضة. قرأنا الكثير من الأبحاث ورأينا كيف ان الدولة التي تستثمر بالرياضة تفوز بنتائج مثيرة في موضوع الجريمة ".
وقال جاي دغان، المفتش المسؤول عن الرياضة في وزارة التعليم :" وزارة التعليم ليست مسؤولة عن بناء منشآت رياضة باستثناء تلك التي تكون جزء من بناء مدرسة ما. قمنا بمسح تبين من خلاله ان في نوادي الرياضة المدرسية هنالم فعاليات بنسبة 25% في المجتمع العربي. اذا تم استيعاب الطلاب في ساعات بعد الظهر في أطر رياضية فان هذا يغير الوضع ".
" لا يمكن سد فجوات من عشرات السنين بقرار حكومي خلال اربع سنوات أو خمس سنوات "
ممثل وزارة الرياضة، غازي نجيدات، قال في الجلسة: " لا يمكن سد فجوات من عشرات السنين بقرار حكومي خلال اربع سنوات أو خمس سنوات. قرار الحكومة الذي تمت المصادقة عليها في الحكومة السابقة يتحدث عن ميزانية بقيمة 450 مليون شيكل لصالح منشآت رياضية، لكن حينما حاولنا الخروج بخطة خاصة لصالح المجتمع العربي، وزارة القضاء أغلقت الطريق أمامنا ".
" هنالك حاجة لميزانيات حينما نتحدث عن منشآت وبنى تحتية "
من ناحيته، قال عضو الكنيست د. احمد الطيبي : " 14% من مجمل الرياضيين في إسرائيل هم من أبناء المجتمع العربي، بينما نسبة المواطنين العرب في البلاد أكثر من 20% بقليل. هنالك حاجة لميزانيات حينما نتحدث عن منشآت وبنى تحتية، وحينما نتحدث عن تقليص ميزانيات في الخطة الخماسية فان الرياضة تتضرر بشكل كبير ".
أما عضو الكنيست يوئاف سيجالوفتش، فقال: " لدينا حكومة قررت بشكل متعمد تقليص الميزانيات للمجتمع العربي وهذا يضر بالرياضة وبمجالات أخرى ".
وقال عضو الكنيست حمد عمار خلال الجلسة :" لقد عملت في الرياضة ودربت على مدار سنوات وشاهدت تأثير " الكراتيه " على الأولاد. لم ينزلق أيّ من الطلاب الذين دربتهم لعالم الجريمة، بل على العكس، كلهم ناجحون ومنهم اليوم الطبيب والمهندس والضابط في الجيش ".
" وصمة عار على جبين الدولة "
أما عضو الكنيست السابق زهير بهلول فقال في مداخلته : " واحدة من الطرق لعلاج الموضوع هو تخصيص الميزانيات حسب عدد السكان. ليس من المعفول اننا نعيش في عام 2024 ولا زلنا نتحدث عن عدم وجود برك سياحة وملاعب " تنس " في المجتمع العربي. هذه وصمة عار على جبين الدولة ".
المديرة العامة لجمعية " عرخيم بسبورت " بتئيل غربي، قالت هي الأخرى :" الرياضة أداة لتقوية الحصانة ومنع التصرفات السلبية. اهمال الرياضة في المجتمع العربي بحاجة لعلاج من قبل العديد من الوزارات. ممنوع تحويل الرياضة لموضوع سياسي ".
الصورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت
الصورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت