(Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

التي من المفترض أن تنتخبه كرئيس للمحكمة العليا.
في الوقت ذاته، تدرس الشرطة الادعاءات التي أُثيرت ضد القاضي، والتي تفيد بأنه شارك في إجراءات قانونية باستخدام اسم آخر ولم يقدّم تقريرًا بذلك.

مساء اليوم، أصدرت بلدية تل أبيب بيانًا لأول مرة بشأن القضية، موضحة أنها " تراجعت بمبادرتها عن التهمة الموجهة إلى القاضي عميت بعد الجلسة الأولى في القضية، حيث اتضح أنه قاضٍ، ولم تطلب البلدية في البداية موافقة المستشارة القضائية للحكومة" .
وقالت البلدية: "هكذا كنا سنتصرف في أي حالة يكون فيها القاضي طرفًا. نظرا لالتزام العديد من مالكي الشقق في القضية (38 شخصًا) بمواصلة إزالة العيوب في العقار، وبعد تنفيذ المطلوب، تم إلغاء لائحة الاتهام كما يحدث في الغالبية العظمى من قضايا المباني الخطرة".

وفي رسالة بعث بها ليفين إلى القاضي عميت، قال إنه " وفقًا للتقرير الذي نُشر اليوم في "واينت " وصحيفة "يديعوت أحرونوت" من قِبل الصحفي نتائيل بندل، ظهرت ادعاءات خطيرة مدعومة بوثائق، تتعلق بعدة قضايا زُعم أن القاضي لم يقم بالإبلاغ عنها كما هو مطلوب، وأيضًا بخصوص مداولته في قضايا قد تنطوي على تضارب في المصالح " .

وأضاف ليفين: "إذا تبين أن هذه الادعاءات صحيحة، فإنها تشكل أساسًا لتقديم دعوى تأديبية، بما في ذلك انتهاك قواعد الأخلاقيات المهنية". وأكد على "ضرورة تقديم كافة التفاصيل القانونية والحقائق ذات الصلة إلى لجنة اختيار القضاة، مع تقديم شرح مفصّل لكل قضية" .

وفي منشور له على الإنترنت، قال ليفين: "لولا هذا النضال الطويل، لكان قد تم انتخاب رئيس المحكمة العليا بالفعل منذ أشهر، ولظهرت هذه الفضيحة بعد انتهاء عملية الاختيار". وأضاف أن "الادعاءات التي ظهرت خطيرة للغاية، خاصة أنها تتعلق بقاضٍ مرشح لرئاسة المحكمة العليا. وإذا ثبتت صحتها، فإنها تشكل أساسًا لتقديم شكوى تأديبية".

الشرطة تفحص الادعاءات

وأفاد موقع "واينت" العبري أن " الشرطة تدرس الادعاءات التي ظهرت ضد القاضي عميت، ومن المتوقع أن تقدم توصياتها إلى رئيس قسم التحقيقات والمخابرات، الذي سيقرر ما إذا كان هناك مبرر لفتح تحقيق جنائي" .

مشاركة القاضي عمّيت في إجراءات قانونية تحت اسم آخر

وكان قد كُشف في تقرير لموقع "واينت" أن " القاضي إسحاق عميت شارك في السنوات الأخيرة في عدة إجراءات قانونية مدنية تتعلق بشقة يمتلكها مع شقيقه جنوب تل أبيب، واستخدم خلالها اسمه السابق "إسحاق غولدفريند" دون الإبلاغ عن ذلك. وفي إحدى القضايا، تم توجيه لائحة اتهام ضده" .

" تهمة لم يتم الكشف عنها مسبقًا "

وكانت بلدية تل أبيب قد قدمت لائحة اتهام ضده بسبب مخالفات تتعلق بمبنى يمتلكه، لكنها تراجعت عنها لاحقًا بعد أن اتضح أنه قاضٍ. ومع ذلك، واصل القاضي عميت الجلوس في قضايا تكون البلدية طرفًا فيها، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بشأن تضارب المصالح.

ملخص القضية

القاضي عميت كان طرفًا في ثلاثة إجراءات قانونية مدنية وقضية جنائية واحدة تتعلق بعقار يمتلكه. في القضايا المدنية، استخدم اسمه السابق، ما أدى إلى عدم الكشف عن الإجراءات التي شارك فيها.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ