(Photo by MENAHEM KAHANA/POOL/AFP via Getty Images)

وجاء الرد، الذي تمّ تقديمه بعلم وموافقة القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، مؤكداً أنّ "الخطة هي مبادرة جديدة تهدد استقلالية الجهاز القضائي في إسرائيل. يمكن القول إنّها ( لجنة سياسية لاختيار قضاة إسرائيل) " . كما دعا أعضاء الكنيست إلى عدم دعم الخطة.

وأوضح المحامي ليزر أنّه "بدلاً من العمل على تعزيز ثقة الجمهور في الجهاز القضائي من خلال مقترحات قدّمت للحكومة لتخفيف العبء عن المحاكم، تحسين الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، يتم الترويج لتحركات ستضر باستقلالية القضاء، وتعزز التبعية للمستوى السياسي، وتزيد من عدم الثقة بين الجمهور والقضاة ونتائج الإجراءات القضائية".

وأشار ليزر إلى أنّ "دراسة أولية للمقترح قد تخلق الانطباع بأنّه يوفر مساراً للحوار، ولكن عندما يتم التعمق في التفاصيل، يتضح العكس تماماً. في الواقع، هذه مبادرة جديدة تهدد استقلالية الجهاز القضائي في إسرائيل. الخطة الجديدة التي تُقدم على أنّها تحفظ التوازن المطلوب لضمان استقلالية ومهنية القضاة في إسرائيل ليست كذلك".
وأضاف: "الخطة المقترحة ستحوّل لجنة اختيار القضاة إلى هيئة سياسية صريحة، مما يضمن لجمهور إسرائيل جهاز قضاء منحازا سياسيا ، يعمل فيه قضاة تمّ تعيينهم وفقاً لمصالح أعضاء اللجنة السياسية بدلاً من الاعتبارات المهنية والمصلحة العامة".

" لا يمكن إزالة الخشية من أن يتم تعيين هؤلاء المحامين بناءً على اعتبارات سياسية "
وفيما يتعلق بإزالة ممثلي نقابة المحامين من لجنة اختيار القضاة في الخطة الجديدة، أوضح ليزر أن "مقدمي الخطة يعرضون للجمهور صورة مفادها أن تمثيل مهنة المحاماة في اللجنة سيظل محفوظاً عبر محامين يتم تعيينهم، وأنهم سيأخذون بعين الاعتبار اعتبارات مهنية في اختيار القضاة. ولكن لا يمكن إزالة الخشية من أن يتم تعيين هؤلاء المحامين بناءً على اعتبارات سياسية بهدف أن يكونوا أداة بيد السياسيين الذين عيّنوهم. وبالتالي، فإن ما سيحركهم سيكون اعتبارات سياسية وليس مهنية".

كما انتقد ليزر الاقتراح الذي ينص على تعيين قضاة للمحكمة العليا دون مراعاة رأي القضاة في اللجنة، ودون النظر في الاعتبارات المهنية أو مدى ملاءمة المرشحين للمنصب. وقال: "نتحدث هنا عن تعيينات قائمة فقط على الاعتبارات السياسية ومصالح أعضاء اللجنة. هذه الطريقة في الاختيار ستؤدي بالضرورة إلى الإضرار باستقلالية القضاء، مهنية القضاة، وثقة الجمهور في الجهاز القضائي. مشروع القانون الذي نناقشه اليوم هو ضربة قاضية لاستقلالية القضاء ولثقة الجمهور بالنظام القضائي".

وأضاف أن "تسييس" عملية الاختيار سيؤثر على النظام بأكمله، وليس فقط على المحكمة العليا. وأوضح: "المعنى هو أن القضاة في المحاكم الأدنى الذين يرغبون في التقدم إلى المحكمة المركزية، أو محكمة العمل، أو المحكمة العليا، سيعلمون أن الطريق إلى التعيين والترقية يتطلب انتماءً لمعسكر سياسي. القضاة في المحاكم المركزية الذين يسعون إلى الترقية للمحكمة العليا سيعلمون أن العامل الحاسم في تقدمهم هو العامل السياسي، وبالتالي سيخشون إصدار أحكام ضد السلطات الحكومية عندما تتخذ قرارات تتجاوز صلاحياتها أو تكون غير قانونية".

" القضاة في المحاكم الدنيا سيخشون اتخاذ قرارات قد تثير غضب الحكومة أو أحد وزرائها "
وأضاف ليزر: "القضاة في المحاكم الدنيا سيخشون اتخاذ قرارات قد تثير غضب الحكومة أو أحد وزرائها، خشية أن يؤثر ذلك على فرصهم في الترقية إلى درجات قضائية أعلى. القضاة والمرشحون للقضاء سيبحثون عن 'بيت سياسي' من أجل التعيين والترقية. تخيلوا تأثير ذلك على ثقة الجمهور: هل لن يكون هناك قلق من المثول أمام قاضٍ مرتبط بجانب معين من الخريطة السياسية؟ ألا يمكن أن يتساءل الناس إن كان ولاء القاضي هو لراعيه السياسي بدلاً من العدالة والحقيقة؟".

وتابع ليزر: "النظام الحالي لاختيار القضاة في دولة إسرائيل ليس مثالياً، ولكنه يضمن توازناً بين السلطات المختلفة في اللجنة، ويسمح بتعيين مرشحين مؤهلين وذوي كفاءة". وأكد قائلاً: "فكروا في المعنى: بدلاً من لجنة متوازنة تمثل جميع سلطات الدولة، نحن على وشك الوصول إلى وضع يكون فيه ثلثا أعضاء اللجنة سياسيين. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لمواطني إسرائيل؟ بدلاً من قضاة يتم اختيارهم بناءً على مؤهلاتهم المهنية، سنحصل على 'قضاة معينين' - أشخاص يتم تعيينهم بناءً على انتمائهم السياسي. هل هذا ما نريده؟ هل هذه هي الطريقة التي سنضمن بها العدالة؟".

وأشار إلى أنه "قد يكون هناك مجال لتحسين النظام الحالي، ولكن يجب أن يتم ذلك مع الحفاظ على المبادئ الأساسية، المهنية، استقلالية القضاة، والتمثيل الملائم للمجتمع الإسرائيلي بجميع مكوناته، وكل ذلك من خلال الحوار مع ممثلي السلطة القضائية". وقال: "مستقبل نظامنا القضائي على المحك. المسؤولية تقع على عاتقنا - للدفاع عن استقلاليته ومهنيته، من أجل الديمقراطية الإسرائيلية والأجيال القادمة".

إستير حيوت: "تسوية؟ إنها خداع"

وألقت رئيسة المحكمة العليا السابقة، إستير حيوت، خطاباً في مؤتمر عقد على شرفها في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب. وقالت: "إلى جانب الفخر والتقدير الكبيرين اللذين أحملهما للجهاز القضائي لدينا بجميع مكوناته، أشعر بقلق كبير أيضاً. ليس سراً أنه منذ تقاعدي لم يتم تعيين رئيس دائم للمحكمة العليا. وإذا لم يكن ذلك كافياً، فإن المحكمة تعمل بتشكيلة ناقصة من 12 قاضياً بدلاً من 15، بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات".

وأضافت: "للأسف، بالرغم من الأوقات الصعبة التي نعيشها جميعاً، وبالرغم من الحاجة إلى العمل معاً من أجل التعافي من الصدمة التي مررنا بها، هناك من يرى في هذا الوقت فرصة لترويج خطة وصفتها منذ كانون ثاني 2023 بأنها خطة لتحطيم الجهاز القضائي".

وأكدت حيوت: "يجب ألا ننخدع. محاولة تقديم الخطة الحالية كأنها 'تسوية' و'اتفاق واسع' ليست سوى خداع. إنها نفس السياسة، ولكن بلباس جديد. نفس التسييس، نفس الضربة القاسية لاستقلالية القضاء، وبالتالي للديمقراطية التي تمثلها الدولة".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ