تصوير مكتب الناطق بلسان الكنيست

وتمحورت الجلسة حول المواصفات التي يجب ان تشملها البضائع المستوردة المخصصة للأطفال وذلك بعد ان قام رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست دافيد بيتان بتجميد دخول خطة الإصلاح حيز التنفيذ، بما يتعلق بالبضائع المخصصة للأطفال (حتى جيل 3 سنوات)، حتى الأول من أيار من العام الحالي 2025، بعد ان كان من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ ابتداءًا من الأول من فبراير من الشهر الحالي 2025. ويهدف هذا التأجيل الى ضمان استعدادية وجهوزية الجهات المختصة في البلاد لمراقبة البضائع التي تدخل الى البلاد كي على ان تكون منتجات سليمة تضمن أمان وسلامة الأطفال منعا لإصابتهم.

وكانت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد قد عبرت عن موقفها تجاه هذا الموضوع من خلال ورقة موقف أصدرتها وقدمتها لرئيس لجنة الاقتصاد المنبثقة عن الكنيست اشارت فيه بشكل واضح ان منتجات الأطفال والرضع هي منتجات عالية الخطورة، وأن تطبيق خطة الإصلاح المتعلق باستيراد هذه المنتجات، بالمسار السريع، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح "ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل أيضا"، دون استعداد مناسب وملائم قد يشكل خطرًا على الأطفال والرضع، خاصة إذا كنا نتحدث عن المنتجات التي يتم إدخالها مباشرة الى أفواه الأطفال، وبالتالي، يجب الحرص الشديد على سلامة هذه المنتجات.

وأشارت مؤسسة "بطيرم" قبيل انعقاد الجلسة في لجنة الاقتصاد في الكنيست انه لا توجد حتى الآن سابقة تسمح بدخول منتجات الأطفال والرضع حتى سن 3 سنوات في مسار سريع، كما هو مقرر بحسب خطة الاصلاح، دون ان يتم اختبار فاعلية ونجاعة آليات الرقابة وتطبيق القوانين والانظمة بهذا الصدد، الى جانب التأكد من أداء وسلوك المستوردين، وتكيف المستهلكين ايضا للواقع الجديد. لذلك بحسب ما اوردته مؤسسة "بطيرم" يتوجب التأكد من كل هذه الأمور، قبل البدء بتطبيق خطة الإصلاح، على المنتجات المخصصة لاستخدام الأطفال والرضع.

ومع انعقاد جلسة لجنة الكنيست طالبت ممثلة مؤسسة "بطيرم" التي شاركت في الجلسة عادي بارتوش مسؤولة العلاقات الخارجية والاعلام والسلطة بضرورة وضع خطة قابلة للتطبيق تأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية لضمان سلامة الأولاد مع البدء بتطبيق خطة الإصلاح لدخول منتجات الأطفال والرضع للبلاد، حيث تتضمن هذه الخطة محاور رئيسية أولها تعزيز الرقابة والإشراف في مرحلة استيراد المنتجات وقبل دخولها إلى البلاد وذلك من خلال تحسين أساليب الرقابة والإشراف، وتعزيز المهنية المطلوبة، والاستعانة الشاملة بمنظومة لتقييم المخاطر والاشارات المثيرة للشبهات حول المنتجات، بحيث انه في حال وجود أي شكوك بسيطة تجاه أي منتوج معين، يجب وقف دخول الشحنة الى البلاد ومنع توزيع المنتج في الأسواق. وبناءً على ذلك، يجب اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة ضد المستوردين الذين يتم اكتشاف اي خلل في آلية عملهم من حيث استيراد المنتجات السليمة.

وأشارت ممثلة "بطيرم" في جلسة الكنيست أيضا ان الخطوة الثانية التي تقترحها لتفادي مخاطر الأطفال جراء المنتجات المستوردة غير السليمة تكمن في تخصيص الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لتحسين إجراءات الرقابة وتطبيق القانون بالقدر المطلوب لمراقبة منتجات الأطفال والرضع في الأسواق. لذا يجب تجنيد وتدريب المهنيين للقيام بعملية الإشراف، وزيادة عدد الفحوصات التي تُجرى في الأسواق للمنتجات المستوردة، وتحسين سرعة الإبلاغ عند اكتشاف عيوب السلامة باستخدام الوسائل التكنولوجية. بالإضافة الى ذلك اقترحت "بطيرم" نشر تقرير دوري يكشف عن إجراءات الرقابة والإنقاذ التي تم تنفيذها ونتائجها، مع تقديم نصائح للشراء الآمن ونشر التحذيرات عند الضرورة.

اما فيما يتعلق بالجمهور الواسع أي المستهلكين لهذه المنتجات فشددت "بطيرم" من خلال موقفها على ضرورة الشروع بحملات توعية لرفع الوعي بين الأهل الذي هم المسؤولين عن شراء المنتجات لاستخدام أطفالهم، على ان يدركوا التغييرات في طريقة دخول المنتجات إلى إسرائيل، وان يتحلوا بالحكمة المطلوبة عند شراء المنتجات والانتباه بشكل متكرر لجودتها وحالتها، والحرص على شراء منتجات ذات جودة عالية ومعايير مصادق عليها. اضافة الى ذلك يجب تشجيع الأهل على التحقق من أن المنتج يحتوي على تعليمات الاستخدام السليم على ان يشمل اسم المستورد، المصنع، العنوان، والتعليمات الإضافية حول كيفية الاستخدام أو تحديد العمر. بالإضافة إلى ذلك، يجب عرض مخاطر السلامة الكامنة في استخدام المنتجات غير المطابقة للمعايير وإبلاغ الأهل بكيفية التأكد من أنهم يشترون منتجات مطابقة للمعايير، والبدائل المتاحة.

ولفتت "بطيرم" أيضا في توصياتها الى أهمية إبلاغ المستهلكين عبر القنوات المتاحة حول الشكوك تجاه المنتجات التي تشمل عيوبا انتاجية ليكون بالإمكان الاستفادة من المعلومات الواردة لمراقبة المنتجات التي تتضمن عيوبا والتحذير منها في أقرب وقت ممكن. كما اقترحت "بطيرم" أيضا أن تقوم وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء وسيلة او قناة معلوماتية معينة لاستخدامها للتبليغ وإرسال إشعارات في الوقت الفعلي للأهل حول المنتجات التي تشمل عيوبا معينة أو للتبليغ عن استدعاءات لبعض المنتجات (سحبها من الرفوف)، بحيث انه من خلال هذه الطريقة، يمكن للأهل التوقف عن استخدام المنتج على الفور.

اما بخصوص المستوردين أنفسهم فأوضحت "بطيرم" في هذا السياق ان مديرية المواصفات والمعايير في وزارة الاقتصاد والصناعة تقوم حاليا بإجراء دورات ارشادية مخصصة للمستوردين وتشغيل مركز معلومات ارشادي خاص. واعتبرت "بطيرم" هذه الخطوة مهمة وضرورية لضمان معرفة المستوردين بالإصلاحات الجديدة، مشيرة الى ان يتوجب الاستمرار في إجراء هذه الارشادات وتشغيل الخط أيضًا في الأشهر التي تلي دخول خطة الإصلاح المتعلقة بالمنتجات المخصصة للأطفال حيز التنفيذ.  

وأضافت "بطيرم" أيضا انه يتوجب التشديد امام المستوردين أيضا على التغييرات المتوقعة مع دخول الخطة حيز التنفيذ، وما هو مطلوب منهم وكيفية التأكد من أن المنتجات المستوردة من قبلهم تتوافق مع الانظمة الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، يجب الاستمرار في تشغيل خط مفتوح يمكن للمستوردين من خلاله الحصول على إجابات وتوضيحات تتعلق باستيراد المنتجات وكذلك الإبلاغ عن شكوك حول المنتجات المعيبة.

وخلصت "بطيرم" في الورقة التي قدمتها للكنيست انه إذا كان هناك أي شك فيما إذا كانت فترة تأجيل ثلاثة أشهر لدخول الإصلاح حيز التنفيذ غير كافية لضمان اتخاذ تدابير السلامة المطلوبة، فمن المستحسن تأجيل تطبيق الإصلاح على منتجات الأطفال والرضع دون سن 3 سنوات حتى اكتمال كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة.

وتحدث المسؤول عن المعايير والمواصفات في وزارة الاقتصاد والصناعة، إيغور دوسكلوفيتش، إلى أن الوزارة بلورت خطة عمل للإشراف والمراقبة والتنفيذ لعام 2025، وقال إن 30٪ من الموارد التي تخصصها الوزارة ستكون في صالح الرقابة والتطبيق المتعلقة بمنتجات الأطفال والرضع.

وشارك في الجلسة ممثلون عن عدد من الجمعيات والمؤسسات والجهات الرسمية والحكومية، بالإضافة الى عضو الكنيست شيلي طال ميرون وأعضاء الكنيست شالوم دنينو، رون كاتس، دان إيلوز، إيلي دلال وموشيه بسال، الذين طلبوا معلومات حول وضع التوعية والإشراف وتطبيق القانون بما يتعلق بهذه الخطة. وأشار دوسكلوفيتش في هذا السياق إلى أن الوزارة تقوم بـ 4000 عملية تفتيش في المحلات التجارية، جزء كبير منها من أجل التوعية، وحوالي 30 مفتشًا يقومون بـ 1000 فحص سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بتجنيد 10 مفتشين آخرين و10-12 موظفًا إضافيًا لتنفيذ خطوات المراقبة. هذا وأشار رئيس اللجنة بيتان إلى أنه يجب تحسين تطبيق القانون والأنظمة في هذا المضمار وقال إن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ خطة الإصلاح.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ