أو صدر بحقه حكم بالسجن لأكثر من 10 سنوات بسبب "عملية" من جميع مخصصات التأمين الوطني بشكل دائم. يشمل هذا الحرمان فترة السجن وما بعدها، مدى الحياة، ويطال أيضا المخصصات التي تُدفع لعائلته.
وقال النائب أوفير كاتس: "مخصصات التأمين الوطني تعتمد على مبدأ التضامن المتبادل. المواطنون يدفعون أقساط التأمين والدولة تساعدهم عند الحاجة. شخص قام بعملية وقتل يهودا بهدف تدمير الدولة، أخرج نفسه من هذا التضامن، ولا يمكن اعتباره جزءا من المجتمع. لهذا التعديل أيضا أهمية رادعة ، إذ سيُجبر أي شخص يفكر في تنفيذ عمل مماثل على التفكير مليا في العواقب، التي ستلازمه مدى الحياة."
التعديلات القانونية السابقة والحالية
بموجب القانون الحالي، يتم بالفعل حرمان أي شخص يُسجن لأكثر من 3 أشهر بسبب جريمة معينة من جميع مخصصات التأمين خلال فترة سجنه، باستثناء مخصصات الأطفال ومخصصات الأطفال ذوي الإعاقة.
أما بعد إطلاق سراحه، فيتم حاليا خصم 50% من بعض المخصصات لمن أدينوا بعمليات منذ عام 2007، أو الذين حُكم عليهم بأكثر من 10 سنوات بسبب عمليات خطيرة. لكن القانون الجديد الذي اقترحه النائب كاتس سيطبق حرمانا كاملا للمخصصات، من لحظة الإدانة ولمدى الحياة.
النقاش حول مخصصات "الحد الأدنى من الدخل"
خلال المناقشة، أُثيرت مسألة ما إذا كان القانون سيشمل أيضا مخصصات "الحد الأدنى من الدخل"، والتي تُمنح بموجب قانون منفصل. في البداية، لم تكن هذه المخصصات مشمولة في التعديل، لكن النائب كاتس أوضح خلال الجلسة أنه يعتزم إضافتها أيضا.
ممثلة وزارة القضاء تتحفظ
من جهتها، أعربت المحامية ليرون بنيت ساسون، ممثلة وزارة القضاء عن تحفظاتها قائلة: "حرمان شخص وعائلته من مخصصات الحد الأدنى من الدخل يثير إشكالية قانونية. يجب إيجاد حلول أكثر توازنا، مثل فرض الحرمان الجزئي بناءً على درجة الجريمة، أو تطبيق الحرمان بشكل تدريجي." لكن النائب كاتس رد بغضب قائلاً: "من قتل اليهود لأنه لا يعترف بنا ويريد تدمير دولتنا، لا يستحق أي تعاطف أو تفكير في كيفية معاملته بإنصاف. من ارتكب مثل هذا الفعل لن يحصل على مخصصات الحد الأدنى من الدخل، لا جزئيا ولا في أي مرحلة، ولن يكون هناك أي استثناء. حتى إن كانت زوجته تحصل على مخصصات بسبب سجن زوجها، فلن يكون ذلك ممكنًا بعد الآن. هذه خطوطنا الحمراء."
التحديات القانونية والاعتراضات
خلال النقاش، طُرحت مسألة تطبيق القانون بأثر رجعي على من أُدينوا بالقيام بعمليات قبل عام 2016، أي قبل أن يتم تعريف "العمليات " قانونيًا في إسرائيل. وأوضح ممثلو وزارة القضاء أن كل حالة سابقة ستحتاج إلى مراجعة فردية، وهو أمر قد يكون معقدا .
ورد رئيس اللجنة، النائب أيخلر، منتقدا مماطلة وزارة القضاء : "النظام القضائي مليء بالتفسيرات السياسية لكل شيء، لكنه فجأة غير قادر على تحديد ما إذا كانت الجريمة هي عملية أم لا؟ اقرأوا الأحكام واتخذوا قرارا!" أما النائب كاتس، فهاجم وزارة القضاء أيضًا وقال : "لديكم الموارد والموظفون لكل شيء آخر، لكن هنا تقولون إنكم لا تستطيعون؟ كان بإمكانكم على الأقل اقتراح آلية لمراجعة الأحكام، لكنكم اخترتم رفض الأمر بالكامل."
إقرار القانون مع تعديلات إضافية
وفقا لتقديرات المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، فإن القانون سيؤثر حاليا على حوالي 150 سجينا مدانين بجرائم تتعلق بعمليات. وأوصت بأن تستمر المناقشات حول كيفية تطبيق القانون في مراحله اللاحقة. كحل وسط، قررت اللجنة إدراج حرمان بنسبة 50% من مخصصات "الحد الأدنى من الدخل" في هذه المرحلة، على أن تستمر المناقشات حول فرض حرمان كامل في القراءات التالية.
ردود فعل المنظمات والجمهور
وقالت المحامية روتي فرمنغر، ممثلة منظمة "ضحايا الإرهاب": "من ارتكب هجومًا لا يستحق أي مخصصات. هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على إسرائيل فرضه على من قتلوا أبناءنا. على وزارة القضاء أن تبحث عن حلول وليس عن عراقيل."
تصوير : داني شم طوف - مكتب الناطق بلسان الكنيست
