أيمن هريش - تصوير خاص

وذلك لدفع عجلة الصناعات العربية قدما خاصة بعد الفترة الصعبة التي شهدتها البلاد، والتي أدت لإحداث تباطؤ واضح في العديد من القطاعات الصناعية البارزة.
وكان د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة قد أعلن مع مطلع العام الحالي عن خطة عمل مفصلة للجنة الصناعات العربية ستتمثل بادئ ذي بدء بضم عضو عربي من ارباب الصناعات العربية كعضو إدارة في كل لجنة ونقابة صناعية تابعة لاتحاد ارباب الصناعة لتمثيل ارباب الصناعة العرب ودعمهم.
وأشار د. زحالقة "ان هذه الخطوة من شأنها ان تساهم في تعزيز مكانة الصناعات العربية وتمثيلها بشكل رسمي امام الهيئات الحكومية وتمهيد الطرق المتاحة امامها نحو الانطلاق الى خارج حدود البلاد مع التركيز على التصدير للخارج" . ونوه د. زحالقة "ان الاحداث التي شهدتها المنطقة في العام الأخير لفتت الأنظار عن الإنجازات العديدة التي حققتها الصناعات العربية خاصة فيما يتعلق بالجهود الجبارة التي بُذلت في سبيل استمرار تحريك عجلة الإنتاج، ومن جهة أخرى تصميم هذه الصناعات على المضي قدما على الرغم من التحديات التي فرضها الواقع الحالي المتمثلة بارتفاع الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة، الارنونا أسعار الكهرباء والماء وغيرها. هذا بالإضافة الى سائر المتغيرات العالمية التي اثقلت كاهل المستوردين للمواد الخام بسبب ارتفاع تكاليف الشجن والنقل الى البلاد وبسبب أزمات المناخ وغيرها" .

وحول جهود اتحاد ارباب الصناعة في العام الأخير، تحدث مسؤول ملف المُصنعين العرب في اتحاد ارباب الصناعة ايمن هريش مشيرا الى "ان الاتحاد قد عمل خلال فترة الحرب التي اندلعت في الشمال والجنوب، امام الجهات الحكومية والهيئات المختلفة لتخصيص برنامج مساعدة هامة "من الدعم إلى النمو" لأرباب الصناعة من منطقة الشمال، بما في ذلك ارباب الصناعة العرب، حيث البرنامج تقديم الاستشارات وفحص الاحتياجات التنظيمية، وتقديم وُرش عمل مهنية مخصصة للمسؤولين الاداريين في المصانع العربية، وللمدراء، والطواقم، والموظفين" .

وعن اهم التحديات التي تواجهها الصناعات العربية في البلاد في العام الحالي 2025 ، قال " أن آفة العنف المتزايدة في المجتمع العربي تعتبر قضية تقض مضجع ارباب الصناعة والتي تتطلب منا كلجنة صناعات عربية بالتعامل السريع للحد من تأثيراتها على الصناعات العربية، خاصة ما يعرف بظاهرة الخاوة والابتزاز لأرباب صناعة وأصحاب مصالح عربية، وعليه  ستعقد لجنة الصناعات العربية مع حلول شهر رمضان المبارك الشهر القادم، جلسة حوار ضمن حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي تقيمه، بمشاركة المفوض العام للشرطة داني ليفي، السيد حسان طوافرة - رئيس سلطة التطوير الاقتصادي والسيد مازن غنايم - رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لمناقشة هذا الموضوع والحصول على الإجابات المطلوبة".    

وتحدث أيضا مشيرا الى "ان الفجوات فيما يتعلق بالبنى التحتية في القطاع الصناعي هي من التحديات الأبرز بالنسبة للصناعات العربية خاصة إذا كنا نتحدث عن النقص في المناطق الصناعية المتطورة، الى جانب الصعوبات المتعلقة بالبنية التحتية المتطورة للشحن والنقل وماش شابه ذلك. وفي هذا السياق قال هريش ان جهود لجنة الصناعات العربية مستمرة في التواصل والعمل امام وزارة الاقتصاد والصناعة من جهة وامام سلطة تطوير الاقليات في وزارة المساواة الاجتماعية من جهة اخرى لتوسيع دائرة الاراضي المخصصة لإقامة الحدائق الصناعية الجديدة في البلدات العربية وتأهيل مساحات جديدة لهذه الغاية بهدف تطوير القطاع الصناعي في المجتمع العربي". 

اضافة الى ذلك، اشار الى ان "الصعوبات التي تكمن في وصول ارباب الصناعة العرب الى الموارد المالية وصعوبة تجنيد راس المال، بهدف تطوير وتوسيع مشاريع صناعية قائمة او جديدة، هو ايضا من أحد العوائق الابرز التي يواجهها ارباب الصناعة العرب. وللتعامل مع هذا الموضوع قامت لجنة الصناعات العربية مؤخرا بتعزيز التعاون مع الصندوق المشترك التابع لاتحاد ارباب الصناعة لضمان الحصول على القروض المطلوبة ومصادر التمويل البنكية، وتنظيم مسارات التمويل امام الجهات البنكية" .

وأوضح أيضا ان "معدلات البطالة المرتفعة في المجتمع العربي تعتبر تحدي إضافي امام الصناعات العربية حيث ما زالت لجنة الصناعات العربية تعزز تعاونها في هذا السياق مع مختلف الجهات المختصة لتجنيد وتأهيل الايدي العاملة وسد العجز في العمال في القطاع الصناعي بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق مع مؤسسة الفنار – مراكز ريان وكو-امباكت وجمعية أجيك لدمج العمال في الصناعة".

وعن اهم الأهداف التي سيعمل اتحاد ارباب الصناعة خلال العام الحالي 2025 على تحقيقها قال "ان زيادة عدد المصانع العربية يتصدر سلم الاولويات، خاصة فيما يتعلق بالمصانع الرائدة في القطاعات الأساسية (مثل الغذاء، المعادن، النسيج) سواء في السوق الإسرائيلي والاسواق الدولية، مع التشديد على تعزيز قدرة الصناعات العربية على تصدير المنتجات الصناعية الى الخارج من خلال التعاون مع مختلف الجهات لرفع نسبة التصدير للصناعات العربية لـ 30% مع انتهاء العام 2025".

مع هذا أوضح هريش في حديثه مشيرا الى "ان لجنة الصناعات العربية تواصل دراسة كافة الطرق لمضاعفة نسبة توظيف النساء العربيات في الصناعة المحلية، من خلال تخصيص برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع وزارة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، ناهيك عن تعزيز التعاون الصناعي بين المجتمعين العربي واليهودي، من خلال المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية" .

وعن اهم المعطيات المتوفرة التي تتعلق بالصناعات العربية في البلاد فقال ان الصناعات العربية التقليدية العاملة في انتاج منتجات الالبان والاجبان شهدت خلال العام الأخير نمواً بنسبة بلغت حوالي 15% في العام الماضي، مع بصمة واضحة لها في الأسواق العالمية. اما فيما يتعلق بصناعات الهايتك فيدور الحديث عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال في مدينتي الناصرة والطيرة.  كما شهد قطاع البناء الأخضر تطورا سريعا من حيث عدد الشركات المتخصصة في مواد البناء المستدامة، بفضل الطلب المتزايد في المجتمعين العربي واليهودي، بالإضافة الى النمو المستمر في المبادرات والمشاريع الريادية المتعلقة بالمعدات الطبية والأدوية التي تحظى باستثمارات ودعم حكومي.

وتطرق استنادا الى معطيات دائرة الإحصاء المركزية مشيرا الى ان الصناعات العربية في البلاد ساهمت بقرابة 8% من الناتج الصناعي القومي خلال العام 2023 ( مما يعتبر ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة عن العام 2019). من ناحية أخرى واستنادا الى معطيات بنك إسرائيل أكد هريش الى ان النشاط والازدهار الاقتصادي للصناعات العربية ساهم في زيادة الإنتاج الإجمالي في العام الأخير بما يعادل 2 مليارد شيكل.  كما اظهرت من ناحية أخرى المعطيات المنبثقة عن اتحاد ارباب الصناعة ان حوالي 12% من مجمل المصالح الصناعية التي أقيمت خلال العام 2023 كانت بملكية عربية مما يسجل ارتفاعا بنسبة 4% عن العام 2020. 

وتحدث رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد حالقة مشيرا الى ان المعطيات المذكورة تعتبرا الدليل الأكبر على المكانة المرموقة التي تتصدرها الصناعات العربية كلاعب أساسي لا يمكن تجاهله من حيث التأثير على النمو الاقتصادي العام في الدولة نحو الأفضل.  وأضاف د. زحالقة مؤكدا على ان الجهود التي تبذلها لجنة الصناعات العربية خلال السنوات الأخيرة كانت واضحة في عدة اصعدة مشيرا الى ان تشجيع ومساعدة الصناعات العربية على التصدير للخارج هو المفتاح الذي يضمن توسيع المصالح وخروجها من دائرة الصالح الصغيرة او المتوسطة، الامر الذي سينعكس بالتالي على زيادة الايدي العبية العاملة من جهة، وتحقيق التطور والازدهار الاقتصادي في المجتمع العربي من جهة أخرى.   

 د. محمد زحالقة - تصوير اتحاد ارباب الصناعة

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ