البرلمان المصري يقر استقطاع 50% من الأجر لنفقة الزوجة
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، ظهر الاثنين، على تعديل قانون العمل الجديد، لإتاحة استقطاع ما يصل إلى 50% من أجر العامل لصالح نفقة الزوجة. ونصت المادة 114 من قانون العمل المصري الجديد
صورة توضيحية - (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات".
وأوضحت المادة أن النسبة المشار إليها يتم احتسابها بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل الجديد.
كما تضمنت التعديلات التي أقرها البرلمان المصري لقانون العمل الجديد؛ حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من هنا وهناك
-
مكة تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية اليوم
-
ترامب يهدّد بشنّ هجوم على المنشآت النووية في إيران
-
مركز أبحاث: زلزال بقوة 5.5 درجة يهز بابوا غينيا الجديدة
-
الجيش: تايلاند ستسيطر على نقاط التفتيش على الحدود مع كمبوديا
-
محكمة: بوسع ترامب الآن منع أسوشيتد برس من حضور فعاليات إعلامية في البيت الأبيض
-
انتهاء ثوران بركان فويجو في جواتيمالا بعد إجلاء ما يربو على 700 شخص
-
ماسك: أمريكا في حاجة لحزب سياسي جديد
-
مصدران: أمريكا تدرس تخصيص ملايين الدولارات لمؤسسة غزة الإنسانية
-
ميرتس: بعض المشرعين الأمريكيين ‘ليسوا لديهم فكرة‘ عن حجم إعادة التسلح الروسي
-
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد عقوبات أمريكية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا