وقالت المحكمة " ان المسؤولية عن وقوع الحادث ملقاة كلها على السائق الثاني الضالع بالحادث، بسبب عدم إعطاء حق الأولوية، بحيث تسبب ذلك بإصابة خطيرة لسائق الدراجة النارية الذي كان لدى وقوع الحادث في الثلاثينات من عمره، وكان يعيش بظروف اقتصادية صعبة، وقد تسبب الحادث باصابته باعاقة بنسبة 45.5%، اضافة الى مسّ في المقدرة على أداء المهام المختلفة بنسبة 50%، لذا فانه يستحق الحصول على تعويض شامل عن فقدان المقدرة على العمل، وعن المصاريف الطبية والحاجة لمساعدة طرف ثالث ".

يشار الى انه تم تقديم الدعوى للحصول على التعويض بناء على قانون الاضرار العادي، وليس عن طريق قانون التعويضات لمصابي حوادث الطرق، علما انا قيادة مركبة أو دراجة نارية بدون تأمين الزامي، تعتبر مخالفة قانونية.

من جانبه، قال المحامي جيل بن اري، الموكل بالدفاع عن سائق الدراجة النارية : " أيضا من يقود بدون تأمين الزامي ممكن ان يكون مستحقا للتعويض، وأحيانا يكون التعويض لشخص ليس لديه تأمينا، أعلى من حالة يكون ضالعا فيها بحادث ولديه تأمين الزامي "، لكن المحامي بن اري حذر وقال " الأمر يسير في مسار طويل ومُنهك، ويتطلب اثباتات كاملة ضد الطرف الآخر ".

صورة للتوضيح فقط - تصوير: نجمة داود الحمراء