في المجال الأمني قد سُلبت".

وكانت الحكومة قد طلبت ليلة أمس قرارا سريعا في القضية، على خلفية اعتقال أحد عناصر الاحتياط في الشاباك بشبهة تسريب معلومات سرية. لكن القضاة أوضحوا أن "أي قرار إضافي سنتخذه سيكون استنادا إلى الإفادات التي يفترض تقديمها، ويمكن للمدعى عليهم بذل جهد لتقديم الإفادات في أقرب وقت ممكن".

القضاة يتسحاق عميت، نوعام سولبرغ ودافنا باراك إيرز، الذين نظروا في الطعون، أشاروا إلى أن "المواقف التي عُرضت علينا (في طلب الحكومة) تستند إلى تقارير إعلامية، وهي بطبيعتها لا يمكن أن تشكل أساسا لاتخاذ قرار قضائي".
وأكد القضاة الثلاثة أن "الحكومة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والأمنية، وممارسة الرقابة القضائية على التعيينات، حتى وإن كانت لشخصيات رفيعة المستوى، لا تمس بهذا المبدأ بأي شكل، كما تم التوضيح خلال جلسة المحكمة".

كما دعا القضاة كلا من رونين بار، المستشارة القضائية للحكومة والحكومة نفسها، لمحاولة التوصل إلى تسوية مرة أخرى  تماما كما اختُتمت الجلسة السابقة ،  وكتبوا في قرارهم: "كما أشرنا في قرارنا السابق، باب المحكمة مفتوح لأي طلب مشترك يقدمه الأطراف".

وفي ختام الجلسة السابقة، قررت المحكمة أن يواصل رونين بار أداء مهامه، وحظرت على رئيس الحكومة الإعلان عن تعيين قائم بأعمال، لكنها سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين. وطالبت المحكمة الحكومة والمستشارة القضائية بالتوصل إلى حل بحلول يوم الخميس القادم  24 نيسان .

ورغم دعوة القضاة، لا يزال هناك فجوة كبيرة بين موقف الحكومة وموقف المستشارة القضائية للحكومة. ويبدو أن كلا الجانبين متمسكان بمواقفهما، ما يعزز التقديرات بأنه "إذا لم تحدث معجزة"، فلن يكون بالإمكان التوصل إلى تسوية.

ومن المتوقع أن يقدّم رونين بار الأسبوع المقبل إفادته للمحكمة العليا، حيث سيكشف الضغوط التي مورست على نتنياهو لعزله، بما في ذلك محاولات دفعه لتقديم رأي أمني يبرر تأجيل محاكمته، ورفضه لمطلب نتنياهو قمع الاحتجاجات ضد خطة التعديلات القضائية، والتحقيق في قضية "قطر-غيت".

وفيما بعد، من المفترض أن يقدم رئيس الحكومة بنفسه إفادة مضادة تحت القسم، حيث لن يكون بإمكانه الاكتفاء بعد ذلك بتصريحات عامة حول "فقدان الثقة" بعلاقته مع بار.

حتى الآن، برر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك بادعاءات ذات طابع شخصي، أبرزها فقدان الثقة. لكن مع تقديم إفادة بار المرتقبة خلال أيام، سيُطلب من رئيس الحكومة أن يوضح بالتفصيل خلفية هذا الادعاء.

وكانت الحكومة قد كتبت في طلبها للمحكمة العليا الليلة الماضية أن "قرارات المحكمة التي تسلب الحكومة صلاحياتها في قضايا الأمن وهوية قادة الأجهزة الأمنية، تخلق وضعا خطيرا وضارا ".
كما ربطت الحكومة هذه القضية بملف تسريب المعلومات من قبل عنصر في الشاباك قائلة: "ممثلو الحكومة ورئيس الوزراء حذروا خلال الجلسة أمام المحكمة العليا من الخطر الواضح الذي ينطوي عليه هذا الوضع، وها قد مرت أيام قليلة، ويمكن القول إن هذا الخطر الذي حذروا منه بدأ يتحقق بالفعل".

وأضافت الحكومة أن "فرض الاستمرار في ولاية رئيس الشاباك بأمر قضائي مؤقت، في وقت عبرت فيه الحكومة عن انعدام ثقتها الكامل به، يخلق مخاوف حقيقية بشأن الإضرار بالعلاقات الخارجية والتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل. وإن فترة الحصانة التي يتمتع بها رئيس الشاباك حاليا ، والتي تم خلالها تعليق قرار الحكومة الصريح بعزله، تضر بشكل بالغ بقدرته على أداء مهامه وتحقيق أهداف الجهاز، وأيضاً في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة".

Photo by Kevin Dietsch/Getty Images

Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ