وذكرت مصادر إعلامية عبرية " ان معلما في مدرسة ابتدائية في البلدة، رشح نفسه لاشغال منصب مدير المدرسة، لكن لجنة المناقصات اختارت معلمة لهذا المنصب، وحينما علم المعلم المذكور بالأمر، قدم الدعوى لمحكمة العمل بادعاء ان المعلمة التي فازت بالمناقصة كان ممنوع ان تتقدم لها بسبب قرابتها لمدير المدرسة الشاملة التي تضم المدرسة الإعدادية، وبسبب قرابتها لرئيس السلطة المحلية ".

وأشارت المصادر الإعلامية الى " ان هذه الحادثة طرحت سؤالا قضائيا: هل يجب اعتبار قرابة " أبناء عمومة" قرابة تمنع التشغيل في جهاز التعليم، وهو ما قوبل بتناقضات في مستندات رسمية مختلفة ".

وجاء في قرار المحكمة : " في الماضي، تم تعريف "أبناء العمومة" بناء على منشور المدير العام وتعليمات العاملين في جهاز التعليم على ان هذه قرابة تعيق التعييم، لكن تمت إزالة ذلك من منشور المدير العام في وقت لاحق ".

من جانبها، قالت ممثلة وزارة التعليم : " ما يقف خلف تغيير التعليمات هو ان نصف سكان البلدة في المجتمع البدوي هم أبناء عمومة. هذا التغيير تم إدخاله من أجل التوفيق ما بين القانون وما بين الواقع الاجتماعي في المجتمع البدوي، وإتاحة المجال أمام الناس للتقدم للوظائف والتنافس في الحصول عليها ".

وقال قاضي المحكمة في قراره " انه اذا كانت هنالك عدة إمكانيات فان الفضل زيادة دائرة المرشحين للوظيفة ".

الصورة للتوضيح فقط