هل سيبقى النزاع الفلسطينيّ الإسرائيليّ قائمًا إلى يوم الدين؟ بقلم : المحامي زكي كمال
25-04-2025 06:07:03
اخر تحديث: 27-04-2025 15:28:00
وهو ينهي الربع الأوّل من القرن الثاني من عمره، يأبى الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، إلا أن يبقى عصيًّا على الحلّ، وبعيدًا عن نهايته السلميّة التي يبدو وكأنّها تبتعد يومًا بعد يوم، خاصّة بعد الحرب الحاليّة التي تتواصل في قطاع غزة،
المحامي زكي كمالوالتي أعادت كما يؤكّد كثيرون، هذا النزاع إلى نقطة الصفر، أو أقرب منها، بمعنى أنها أعادته إلى بداياته من حيث شعور، بل قناعة كلّ من الطرفين أنه صراع وجود وليس صراع حدود، أي أنه صراع حلّه "إما نحن أو هم". ونتيجته لا تقبل القسمة على اثنين، وباختصار لا تنازل ولا مساومة، في عودة متبادلة إسرائيليّة وفلسطينيّة، وليست عربيّة، على لاءات الخرطوم الثلاثة، التي ترفض الاعتراف بحقوق ومخاوف الطرف الآخر، ترفض الحوار معه إلا عبر فوهة البندقيّة، أو أزيز الطائرات، وترفض السلام معه، حتى أنّ هناك تلميحات إلى حرب لن تنتهي إلا باستسلام، وهي حقائق لا نقاش فيها يتّضح لكلّ من يحاول التبحّر في منعرجات ومنعطفات هذا الصراع، أو يحاول ردّه إلى أصله، أنه ليس ولم يكن صراعًا على حدود، أو أرض يمكن أن يتقاسمها طرفا النزاع، بل هو صراع وجوديّ يحاول فيه كلّ طرف من الأطراف أن ينتصر. وهي حالة تزداد خطورة اليوم خاصّة مع تبنّي الطرفين الإسرائيليّ والفلسطينيّ وتحديدًا حركة "حماس" ومعها إيران وحركة "حزب الله" المعادلة الصفريّة، وإعلاء شأن نقاط الخلاف، أو تلك الأهداف "غير قابلة للتجزئة"، فاليوم ومع ازدياد الأصوات المنادية باستمرار الحرب، وتقطيع أوصال قطاع غزة، وربما إعادة الاستيطان، كما يطالب البعض بذلك في جنوب لبنان أيضًا، يعني عودة كلّ من الفلسطينيّين والإسرائيليّين للمطالبة، التي كانت قبل قرار التقسيم الذي أفاد بإقامة دولتين عربية (ليست فلسطينيّة) ويهوديّة، بقطعة الأرض نفسها والسيطرة عليها، ويعتقد كل جانب أنها ملكه بحقّ، وأن لديه أساسًا لمطالبته، وأن موقفه يجب أن يتفوّق على موقف الطرف الآخر، في أفضل تجسيد للمعادلة الصفريّة في العلاقات الدوليّة، أو المعادلة الصفريّة في حلّ الصراعات، وتحديدًا الصراع الحاليّ. وهي الحالة التي يكون فيها ربح، أو خسارة مشارك ما مساويًا بالضبط للخسائر، أو المكاسب للمشاركين الآخرين، حتى لو كان ذلك غير مقرون بالأدلة والوقائع، بل يستند إلى الشعور فقط، وهي جملة تتكرّر مؤخّرًا في سياق الحرب الحاليّة، على شاكلة القول: "إن وقف إطلاق النار اليوم يعني انتصار حماس"، أو فلسطينيًا القول: "إن قبول المقترح الأمريكي لإطلاق سراح الرهائن يعتبر انتصارًا لإسرائيل وخضوعًا أمامها" ، علمًا أن بعض المنظّرين السياسيّين والعسكريّين والاقتصاديّين يرون أن مفهوم المعادلة الصفريّة في النزاعات الإقليميّة، أو الدوليّة هو السبب في إطالتها واستمرارها.
الصراع لا حلّ له، لأنه لا يتناول مسائل عقلانيّة،، ولا يتعلّق بحدود أو تقسيم البلاد، ، بل بهويّتين وطنيّتين متناقضتين ومتصارعتين
هذه المعادلة الصفريّة والتي عادت لتحكم الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، خاصّة في ظلّ حكومة اليمين الحاليّة، وفي ظلّ انهيار اتفاقيّات أوسلو من جهة وتعاظم قوّة "حماس" من جهة أخرى، ليست وليدة اليوم، بل إنها قديمة قدم السنين فهي التي حكمت مواقف الحركات اليهوديّة اليمينيّة، وتحديدًا الإصلاحيّين بقيادة زئيف جابوتنسكي وبعده مناحيم بيغن وإسحق شمير الذين رفضوا اقتراحات الانتداب البريطانيّ، وأرادوا أرض فلسطين كلها لليهود باعتبارها أرض الميعاد ، حتى أن إسحق شمير صوّت ضد اتفاقيّة السلام مع مصر، رغم أنها تشمل إعادة أراضٍ لدولة عربيّة وليست للفلسطينيّين. وهي نفس التوجّهات التي قال عنها دافيد بن غوريون رئيس الوزراء الأول لدولة إسرائيل، كما جاء في كتاب المؤرّخ توم سيغف: "يرى الجميع صعوبة العلاقات بين اليهود والعرب، لكن لا يرى الجميع أنه لا يوجد حلّ لهذه القضيّة... نريد فلسطين لنا كأمّة. يريدها العرب لهم - كأمّة. لا أعرف أيّ عربيّ سيقبل بأن تكون فلسطين لليهود"، ويضيف أنه تدريجيًّا، توصّل إلى استنتاج مفاده أن الصراع لا حلّ له، لأنه لا يتناول مسائل عقلانيّة، ولا يتعلّق بحدود أو تقسيم البلاد، بل بهويّتين وطنيّتين متناقضتين ومتصارعتين، هويّتان لشعبين مختلفين، لكنهما يتوافقان في إيمان كلّ منهما أنه صاحب الأرض كلها، لذا فإن أي تسوية تتطلب منه التخلّي عن جزء من هويّته، وهو أمر، وفي ظلّ الظروف الحاليّة يجعل من الصعب رؤية حلٍّ للصراع.
وأسوة بالمفكر البروفيسور يشعياهو ليفوفيتش الذي اعتبر احتلال الضفة الغربيّة عام 1967 وبالًا على إسرائيل وقال بعد أسابيع من ذلك أن الفخر القوميّ، ونشوة النصر، بعد حرب الأيام الستّة هي مؤقّتة، لكنها حملت إسرائيل ومواطنيها اليهود من الفخر بالشعور القوميّ والنصر إلى القوميّة المتطرّفة الخلاصيّة، عبر تكثيف جهود الاستيلاء على الأراضي، وممارسة الاعتداءات لإقامة دولة إسرائيل الكاملة، وفق تعاليم التوراة أملًا بتعجيل نزول المسيح المنتظر، أمّا المرحلة الثالثة التحوّل إلى بهائم (البهيميّة)، وهي المرحلة الأخيرة وفيها نهاية الصهيونيّة، يؤكّد المؤرّخ سيغف أن أكبر خطأ ارتكبته الصهيونيّة فور انتهاء حرب الأيام الستة، هو أنها لم تقرر في اليوم السابع من تلك الحرب، إعادة الضفة الغربية للعرب بما في ذلك القدس الشرقيّة، حتى لو تم ذلك دون سلام، تمامًا كما قرّر بن غوريون عدم احتلال بعض الأراضي في حرب الاستقلال، فهي، أي حرب الأيّام الستّة كانت المرة الأولى التي تسيطر إسرائيل فيها على مساحات كافية من الأراضي، (الضفة الغربيّة وشرقي القدس وغور الأردن وسيناء والجولان) لمقايضتها بالسلام، لكنها كما يقول سيغف أضاعت فرصة توقيع معاهدة مع الأردن بعد أشهر قليلة من الحرب، لأنه لم تكن هناك قيادة حكيمة، أو قيادة عظيمة، بل قلة من القيادة صاحبة الحسّ التاريخيّ فتوسّعت إسرائيل أكثر ممّا يمكنها إطارها التاريخيّ، وخاصّةً من الناحية الديمغرافّيّة وبالتالي لم تكن نتيجة حرب الأيام الستّة، احتلال الأراضي المذكورة فحسب، بل كانت مقدّمةً لحرب أخرى أوقعت خسائر بشريّة أكبر.
وإذا كان هناك من يعتقد أن النقاش حول حرب الأيّام الستة ونتائجها ما زال على مدى ثمانية وخمسين عامًا، وربما أدّت هذه الحرب إلى استحالة حلّ النزاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، جاءت السنوات الأخيرة، وتحديدًا تلك التي أعقبت أوسلو، وتحديًدا أكثر بعد توقّف عمليّة السلام واستيلاء "حماس" على قطاع غزة عام 2007، لتؤكّد فلسطينيًّا العودة إلى "المعادلة الصفريّة"، ولو كانت عودة بسيطة وتدريجيّة، أو ربما ردًّا على فشل أوسلو وانتكاسة الفلسطينيّين الذين اعتقدوا أن اتفاقيّات أوسلو والاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظّمة التحرير الفلسطينيّة، واحتفالات التوقيع أمام البيت الأبيض، وبعدها أموال الدعم الدولّية المقدرة بعشرات مليارات الدولارات ستضمن لهم الحريّة والاستقلال والرفاه والحياة الكريمة ومقوّماتها الأساسيّة العمل والتعليم والصحة، جاءت الأمور معاكسة تمامًا، فازداد انتشار وقبول التوجّهات التي تؤمن، ربما كردّة فعل معاكسة، خاصّة بعد توقّف المفاوضات بعد اتفاق الخليل، وتكثيف الاستيطان من قبل حكومات اليمين التي ترأس معظمها بنيامين نتنياهو، أن لا مكان للحلول الوسط، وأن النشاطات المسلّحة، أو الكفاح المسلح هو الحلّ الوحيد، عملًا بميثاق حركة "حماس" التي تعتبر فلسطين كلّها وقفًا إسلاميًّا، وتعتبر الجهاد في سبيل تحريرها فرضًا وواجبًا، وهي توجّهات وصلت الضفّة الغربيّة موطن السلطة الفلسطينيّة، ولم تكن خافية على السلطة الفلسطينيّة التي أدركت أن إجراء انتخابات سيؤدّي إلى انتصار ساحق لحركة "حماس" ليبقى الشعب الفلسطينيّ كلّه دون انتخابات بحجج تنوّعت، واختلفت لكنها بعيدة عن الحقيقة، وصولًا إلى تكرار المواجهات العسكريّة بين إسرائيل وحركة "حماس" خاصّة منذ العام 2014، وأخطرها وأقساها ما نشهده اليوم في القطاع، وما يرافقه من عودة متبادلة إسرائيليّة وفلسطينيّة إلى الحديث عن النزاع على أنه نزاع على الوجود والهويّة والحياة والرواية، وليس خلافًا على الحدود، وأن الحل الوحيد هو أن يحصل طرف على كل شيء، وأن يخسر الطرف الآخر كلّ شيء، وهو ما يعزّز الشعور السائد اليوم بأن الطرفين الإسرائيليّ والفلسطينيّ قرّرا هذه المرة "الذهاب حتى حافّة الهاوية" مهما كلّف ذلك من ثمن، استنادًا إلى مواقف شعبويّة وغوغائيّة يتحدّث كلّ طرف فيها عن النصر المطلق وإخضاع العدو نهائيًّا، ويعد أنصاره بسنوات من الهدوء والسكينة يختفي بعدها العدو.
أيّ قضاء مستقلّ وغير سياسيّ هو خصم لدود يجب إخضاعه
إسرائيليًّا لا يختلف الحال، فالتوجّهات اليمينيّة المتطرّفة والتي تؤمن بالمعادلة الصفريّة، والتي تقول إن أرض إسرائيل كلها لليهود بما فيها الضفة الغربيّة وغزة والجولان السوريّ وغور الأردن ومناطق في جنوب لبنان وغيرها، ولا حقّ لأحد فيها، وأن السلام والهدوء والحلّ الوحيد هو أرض إسرائيل الكبرى أو حتى التوراتيّة، أصبحت هي السائدة اليوم نتيجة لاستمرار حكم اليمين، واعتماد حكومات نتنياهو المتعاقبة على الأحزاب الاستيطانيّة والدينيّة المتزمّتة، واعتبار كلّ دعوة للسلام والانسحاب من الضفة الغربيّة تنازلًا عن حقّ تاريخيّ واضح، بل خيانة واستسلامًا أمام الإرهاب، وهو ما تم تعزيزه وتكريسه عبر ضخّ ميزانيات لا تعدّ ولا تحصى وشرعنة نقاط استيطانيّة غير قانونيّة، ورفض أيّ رأي قضائيّ، أو إنسانيّ مغاير لهذا التوجّه يدعو إلى احترام حقوق الفلسطينيّين وحياتهم، وهو ما كانت عناوينه الرئيسيّة تصريحات يمينيّة مفادها أن الجهاز القضائيّ يخدم اليسار والفلسطينيّين، ويمنع إسرائيل بحكوماتها اليمينيّة من تنفيذ سياساتها خاصّة تلك المتعلّقة بالضم والاستيطان وبسط نفوذ إسرائيل، وذلك انطلاقًا من كون قضاتها يميلون – حسب ادّعاء اليمين - نحو يسار الحلبة السياسيّة ويعاملون الفلسطينيّين بقفازات من حرير، ويحولون دون أن تؤدّي السلطة التنفيذيّة مهامّها وسياساتها دون تدخل أو رقابة، وصولًا إلى الانقلاب الدستوريّ الحاليّ الذي يريد وزراء الحكومة الحاليّة خاصّة منه، حريّة مطلقة في اختيار المدراء العامين وتوزيع الميزانيات وتوزيع الأسلحة على أنصار ايتمار بن غفير، ومنع أيّ محاسبة للمستوطنين وإفراغ الجهاز القضائيّ من مضمونه واستقلاليّته، ليصبح أداة طيّعة ينفّذ رغبات الحكومة ويشرعن قوانين وقرارات تناقض القانون المحليّ والقانون الدوليّ. وهو ما نراه اليوم عبر حكومة وائتلاف يعتبر رجال القانون خصومًا والمحاكم عدوًّا وقرارات المستشارة القضائيّة التي يجب احترامها، خطوات تهدف إلى إسقاط الحكومة وقرارات محكمة العدل العليا حتى تلك المتعلّقة بإقالة رئيس الشاباك، أو الرغبة في إقالة المستشارة القضائيّة للحكومة، قرارات غير ملزمة، وليس ذلك فحسب، بل تحذير المحكمة وقضاتها من مجرّد التفكير في اتّخاذ قرارات لا تتوافق مع توجّهات الحكومة ونواياها التي في ظاهرها تخالف التعليمات، خاصّة في قضايا إقالة "حراس العتبة" والتي على قضاة المحكمة أن يقرّروا فيها ما إذا كانوا سيتدخلّون في مضامينها وماهيتها أو في جوانبها الإجرائيّة فقط، أي هل الإقالة تمّت وفق التعليمات، أم بخلافها ودون منح أصحابها الفرصة الكافية لشرح مواقفهم، وكلّها نتيجة لتوجّهات يمينيّة هي "معادلات صفريّة" تجاه القضاء ترى أن أيّ قضاء مستقلّ وغير سياسيّ هو خصم لدود يجب إخضاعه، وأن بسط سلطة الحكومة لن يتم إلا بإخضاع الجهاز القضائيّ، أو بكلمات أخرى: سيطرة حكومة اليمين ستكون بالضبط بقدر إخضاع الجهاز القضائيّ والسيطرة عليه.
ما خفي يقينًا أنه أعظم بكثير!!!
ختامًا: المعادلات الصفريّة المتبادلة في النزاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، والتي تغذّيها تدخّلات خارجيّة من جمعيّات أمريكيّة يمينيّة منها معهد "كوهيليت" واليمين المسيحيّ الإفنجيليّ في الولايات المتحدة، ومثلها المعادلات الصفريّة في الجانب الفلسطينيّ، والتي تسند إلى تدخّلات خارجيّة من إيران وقطر، كما يقول الأكاديميّ الأمريكيّ والت ستيف ترجّح أن يبقى الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ من دون حلّ. أما المعادلات الصفريّة الإسرائيليّة الداخليّة والتي تقضي بالنسبة لليمين بمنع اليسار، أو المركز ومهما كلّف ذلك من ثمن من العودة إلى سدّة الحكم ومنع المواطنين العرب من أيّ تمثيل في البرلمان، وربما لاحقًا من حقّ الانتخاب والترشّح للبرلمان، وإخضاع جهاز القضاء والشرطة والشاباك والمستشارين القضائيّين وغيرهم، فإنّه ينذر بأحد أمرين فإمّا صدام داخليّ خطير وفراغ دستوريّ لا يمكن لدولة إسرائيل أن تتحمّله نظرًا لعدم وجود دستور لها، أو سلطة دكتاتوريّة لحكومة يمينيّة وتشريعات تحدّ الحريّات نعلم بدايتها دون أن نعلم نهايتها، ورفض لسلطة القانون واستعداد لهدم البيت بكامله، فهل ومتى ستكون الاستفاقة في كلتا الحالتين، النزاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ والنزاع الإسرائيليّ الداخليّ، أم أن زمام الأمور فلت منذ حين، ولا رادّ لهذا القضاء؟؟ والتحقيقات التي تشهدها إسرائيل اليوم حول الأموال القطريّة والتي يعتبرها أنصار الحكومة الحاليّة مجرّد محاولات تعكس توجّهات سياسيّة لدى القضاة والمستشارة القضائيّة للحكومة والمدّعي العام، تهدف إلى إسقاط حكومة اليمين والإطاحة برئيسها بنيامين نتنياهو، وسط تجاهل واضح للأبعاد القضائيّة والأمنيّة والأخلاقيّة المتعلّقة بها، خاصّة وأن قطر في نظر العديد من الإسرائيليّين هي الدولة التي موّلت حركة "حماس" واستضافت وما زالت تستضيف قادتها في الدوحة، وهي التي حرّكت الربيع العربيّ عبر قناة "الجزيرة " القطريّة، وهي التي موّلت الجامعات ومعاهد الأبحاث الأمريكيّة التي كانت وراء المظاهرات المناوئة لإسرائيل خلال الحرب على غزة، وغيرها من قضايا ربما ستكشف التحقيقات كنهها وخباياها، دون أن يعلم أحد نهايتها، ربما باستثناء أولئك الذين يريدون وقفها وعرقلتها. وإقالة رئيس الشاباك رونين بار ومحاولات ترهيب المستشارة القضائيّة للحكومة والتلويح بإقالتها البداية لذلك، بل الشرط الأساسيّ لمنع كشف المستور!!! فما خفي يقينًا أنه أعظم بكثير!!!
والسؤال الأهم مَن مِن الشعبين الفلسطيني أو الإسرائيلي سيعيد حساباته بأن القوة والعسكر والحروب فشلت فهل هناك من يريد أن يُجرب الحرب من أجل السلام بدلاً من الدمار!!!.
من هنا وهناك
-
‘ تغيير الواقع ‘ - بقلم : د. غزال ابو ريا
-
المحامي زكي كمال يكتب : العنصريّة داء الأمم وبداية تفكّك الدول
-
‘ بدون مؤاخذة-التّكيّف والتّهجير ‘ - بقلم : جميل السلحوت
-
مقال: الولاء بين التقاليد والحق - بقلم: منير قبطي
-
‘ بلدتي بين الامس واليوم‘ - بقلم : معين أبو عبيد
-
‘رأيٌ في اللغة .. في مـِحنة اللّغة ومَعاني ‘الاشتهار‘ .. قُل: اشتَهَر، وقُل: اشتُهِر‘ - بقلم: د. أيمن فضل عودة
-
المحامي محمد غالب يحيى يكتب : التعاون مطلوب، الاقصاء مرفوض والبديل موجود
-
مقال: نظرية ‘إكس‘ ونظرية ‘واي‘ في سلوك الموظفين - بقلم: د. غزال ابو ريا
-
‘ رأيٌ في اللُّغة.. فُحُولُ اللُّغة يوسِّعون لا يضيّقون ..فقُل: «سَمـَّى» وقُل: ‘أَسْمَى‘ - بقلم : د. أيمن فضل عودة
-
المحامي زكي كمال يكتب : ‘الديمقراطيّة‘ في مفهوم دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بقاؤهما في السلطة!
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا