وأمرت بتعليق عمل رئيس مجلس طوبا الزنغرية المحلي، حسين الهيب، من منصبه، وكذلك من كافة المناصب الأخرى التي يشغلها داخل المجلس وخارجه، ذات الصلة بصفته الرسمية ".
وأوضحت اللجنة في قرارها - وفقا لبيان النيابة العامة - أن " التهم المنسوبة للهيب في لائحة الاتهام تتعلق بجرائم فساد على صلة مباشرة بمنصبه كرئيس للسلطة، وتشير إلى مسّ خطير بنزاهة الحكم، جرى على مدار سنوات وضمن شبكة علاقات واسعة "، على حد وصف البيان.
" لائحة اتهام ضد الهيب و 16 مسؤولا آخرين"
وأشارت النيابة العامة في بيانها الى ان " المستشارة القضائية كانت قد قدمت طلب تعليق المهام في أعقاب لائحة اتهام خطيرة قُدمت ضد الهيب و16 مسؤولًا آخرين، من بينهم رؤساء مجالس سابقون وشخصيات عامة، في قضية فساد واسعة في المجتمع البدوي. ووفقًا للائحة، التي قُدمت إلى المحكمة المركزية في اللد، فإن المتهمين طلبوا وتلقوا رشاوى بملايين الشواقل، إلى جانب منافع شخصية أخرى، مقابل تسهيل حصول جهات معيّنة على مناقصات لتشغيل مدارس في السلطات المحلية، مستخدمين مواقعهم ونفوذهم لتحقيق ذلك. وتنسب لائحة الاتهام للهيب سلسلة من الجرائم الخطيرة في مجال نزاهة الحكم، من بينها تلقي رشاوى، الاحتيال، وتبييض الأموال، تمت خلال ولايته الأولى ما بين 2014 و2018. وتشير التفاصيل إلى تلقيه مئات آلاف الشواقل، بعضها في مكتبه، وقد تم تمويه هذه المبالغ على أنها مدفوعات مقابل خدمات حراسة، إضافة إلى تلقيها نقدًا وسرًا، بهدف الاستفادة منها شخصيًا ".
"تعليق فوري من جميع المناصب المرتبطة برئاسة المجلس المحلي"
قالت النيابة العامة " انه جاء في طلب التعليق أن خطورة التهم وطبيعتها المرتبطة بشكل مباشر بمنصبه العام، والمدة الزمنية التي ارتُكبت خلالها، تستدعي تعليقًا فوريًا من جميع مناصبه المرتبطة برئاسة المجلس، وذلك للمدة القصوى التي يسمح بها القانون – وهي سنة واحدة. وبناءً على التوصية القانونية، وافقت اللجنة على الطلب وأصدرت قرارًا بتعليق مهام حسين الهيب كما طُلب. وشددت اللجنة على أن وظيفتها ليست تحديد الإدانة الجنائية، بل النظر في ما إذا كانت الظروف القائمة تتطلب تعليق المهام حتى قبل صدور الحكم النهائي، وذلك حفاظًا على ثقة الجمهور ونزاهة الحكم وسيادة القانون، رغم عدم وجود إدانة ".
وخلصت اللجنة إلى أن "لائحة الاتهام ترسم صورة قاتمة لفساد منهجي وخطير في عدد من السلطات المحلية في المجتمع البدوي"، مشيرة إلى أن الهيب متهم بتعيين مقربين في وظائف، وتلقي رشى بمبالغ ضخمة عبر حيلة دفعها لشركة حراسة، وحتى بعد بدء تحقيق الشرطة، واصل – بحسب الشبهات – طلب الأموال، مشيرًا إلى استخدامها لأغراض سياسية ".
يُذكر أن لائحة الاتهام قُدمت من قبل نيابة منطقة المركز كملف جنائي، بينما تم تقديم طلب التعليق من قبل نيابة تل أبيب كملف مدني، بعد التنسيق مع قسم الاستشارة والتشريع.
