بعدم اشتراط فتح حساب بنكي فيها، لمن يريد فتح صندوق توفير فيها.

بالمجمل، صوّت الى جانب اقتراح القانون 7 أعضاء كنيست بدون معارضين أو ممتنعين. وينص اقتراح القانون على منع البنوك من اللجوء الى إجراءات فيها تأثير غير عادل على الزبائن بخصوص فتح صناديق التوفير المذكورة، في بنوك أخرى، كما ينص القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 1.12.2025، على منح مراقب البنوك صلاحية فرض غرامات على البنوك التي تخالف القانون، بحيث تصل قيمة الغرامة الواحدة 50 ألف شيكل.

وقال المبادر لطرح اقتراح القانون عضو المكنيست بوئارون: " حوالي 228 مليار شيكل "نائمة" في حسابات جارية في البنوك والتابعة لمواطني دولة إسرائيل، وهي أشبه بالحجر الذي لا يمكن تحريكه. القانون يتيح المجال أمام المواطن إيداع أمواله ببرامج توفير والحصول على فائدة منها. هذا مهم لمكافحة غلاء المعيشة".

وجاء في مستند شرح القانون: " قسم من البنوك تشترط إمكانية إدارة برامج توفير فيها، والحصول على فائدة من هذه البرامج، بفتح حساب بنك جار فيها، وهو ما يتطلب تعريف حسب قانون منع تبييض الأموال – 2000. هذه المطالب قد تكون عقبة أمام إيداع الأموال ببرنامج توفير في بنك غير البنك الذي يدير فيه المواطن حسابه، كما ان فتح حساب جار له كلفة مالية من طرف الزبون".

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Protasov AN-shutterstock