وجاء القرار بعد أن تعهّدت النيابة العامة بعدم طلب تمديد إضافي للاعتقال الإداري، ما يعني أن إغبارية سيتحرر من السجن بتاريخ 8 آب/ أغسطس المقبل، بعد قضاء فترة الاعتقال الحالية.

وتزامنًا مع الجلسة، نظّم عدد من الناشطين السياسيين وقفة تضامنية أمام المحكمة، طالبوا خلالها بالإفراج الفوري عن إغبارية، ورفعوا لافتات كتب على بعض منها"الحرية لرجا إغبارية" و"لن ترهبنا اعتقالاتكم" و"لا للاعتقالات الإدارية".

ترافع عن إغبارية طاقم مركز عدالة، ممثلًا بمديره العام المحامي د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح، إلى جانب المحاميين المستقلين أحمد خليفة وبدر إغبارية. وقدّم طاقم الدفاع مرافعات قانونية على مدار هذه المدة مؤكدًا فيها أن الاعتقال الإداري بحق قيادي سياسي وفي هذا العمر، ودون أي سند قانوني أو أدلة فعلية، يُشكّل مسًّا خطيرًا بحرية التعبير والعمل السياسي المشروع للفلسطينيين داخل إسرائيل.

وطالب مركز عدالة المحكمة بإلغاء أمر الاعتقال الإداري، مشددًا على خطورة تطبيق هذا الإجراء الاستثنائي ضد قيادي في لجنة المتابعة. كما استعرض الدفاع في السابق سلسلة من الانتهاكات التي تعرّض لها إغبارية خلال فترة اعتقاله، بما في ذلك الاعتداء الجسدي الذي تعرّض له وأسفر عن كسر في ساقه.

" الاعتقال الإداري يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولمعايير حقوق الإنسان "
وفي تعقيبه على القرار، قال د. حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة: "تثبيت الاعتقال الإداري بحق رجا إغبارية يكشف الوجه الحقيقي لهذه الأداة التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لملاحقة القيادات السياسية الفلسطينية دون محاكمة أو لائحة اتهام. إن الاعتقال الإداري يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولمعايير حقوق الإنسان، وسنواصل النضال القانوني والسياسي لوضع حد لهذه السياسة القمعية."

وأضاف: “بالرغم منتثبيت أمر الاعتقال، نجح طاقم الدفاع في انتزاع التزام من النيابة بعدم تمديد الاعتقال الإداري مرة أخرى بعد تاريخ 8 آب 2025”.

صور خاصة لموقع بانيت وصحيفة بانوراما