على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، إن مشروع القانون: "قد يؤدي إلى تغيير جذري". 
وينص مشروع القانون، على حظر تسويق النكهات، في منتجات التدخين في البلاد، والهدف هو حظر استيراد السجائر الإلكترونية المُنكّهة إلى إسرائيل، وبالتالي إبعاد المراهقين عن هذا المنتج. 

وعُدِّل مشروع القانون، أو بالأحرى أُضيف إليه بند جديد يوم الخميس الماضي. وينصّ مشروع القانون الجديد، على تخويل وزير الصحة، بحظر أي مُكوّن يهدف إلى تحسين الشعور بالتدخين، بما في ذلك تخفيف التهيج أو الحرق الناتج عن استخدام مُنتج التدخين. ولهذا البند أهمية بالغة، قد تُحوّل ملايين الإسرائيليين إلى "مُجرمين"، والأهم من ذلك، قد يُؤدي إلى خسارة ضريبية قدرها 11 مليار شيكل سنويًا. 

وتتضمن عملية تصنيع جميع منتجات التبغ، في جميع شركات العالم، إضافة مكونات من هذا النوع، وهي ضرورية لإنتاج منتجات التبغ، لكنها لا تُضفي عليها طعمًا مميزًا. أي أن طعم التبغ في السيجارة ليس بطعم التوت أو البطيخ وغيرها بل هو طعم التبغ الذي يفضله المدخنون، وهذا يعني أنه بقرار من الطبقة السياسية، سيُحظر إدخال سجائر مارلبورو، وكاميل، وبارلمنت، وغيرها إلى إسرائيل. 

ولذلك، وللاستمرار في تدخين هذه السجائر، سيتم شراء السجائر من السوق السوداء التي ستتطور باستمرار في عالم من الحظر، الذي لا يمكن تطبيقه فعليًا. ويشير تطور السوق السوداء إلى أن ملايين الإسرائيليين سيتحولون إلى "مجرمين"، لأنهم سيشترون السجائر من السوق السوداء. كما أن هذه السوق ستختفي عن أنظار مصلحة الضرائب، وستؤدي إلى خسارة ضريبية قدرها 11 مليار شيكل.

(Photo by Matthew Horwood/Getty Images)