تم التصويت في لجنة الكنيست بنتيجة 9 مؤيدين مقابل 6 معارضين، ولاحقا صادقت لجنة المالية على التعيين بشكل نهائي بأغلبية 10 اعضاء كنيست مقابل 7 معارضين. تجدر الإشارة إلى أن حانوخ مليفتسكي لم يحضر الجلسة.

طالبت المعارضة بتجميد التعيين حتى يتضح مسار التحقيق، وقُرئت شهادة إحدى المشتكيات ضد حانوخ مليفتسكي خلال النقاش، إلا أن رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس، قال: "إذا كان الأمر بهذه الخطورة، لماذا لم يُستدع للتحقيق فورا، بل بعد عامين؟ هذا لا يثير شكوككم؟"

من جانبها، دافعت عضو الكنيست طالي غوتليب (الليكود) عن حانوخ مليفتسكي قائلة: "أنا لست جزءا من المنظومة التي ترى أن المرأة دائما على حق. أقف إلى جانب حانوخ، لا يوجد شيء اسمه أن النيابة لا تستدعي أحدا للتحقيق لمدة عام كامل. المشتكية كانت في البلاد لفترة طويلة قبل مغادرتها، وشكواها وفق ما نعرفه لا تبرر حتى استدعاء للتحقيق. هناك من لا يفهم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لدينا أغلبية في اللجنة، وأحثكم على التصويت لصالح حانوخ".

وشهدت الجلسة اجواء مشحونة ومشادات كلامية بين أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة. وتبادل النائب فلاديمير بيلياك (يش عتيد) ونائب رئيس الكنيست نسيم فاتوري (الليكود) الشتائم، ووصف كل منهما الآخر بـ"الصفر". فاتوري، الذي تشاجر مع مساعد برلماني للنائبة نعماه لازيمي، وصفها بـ"الغبية"، و"المجرمة"، و"الحمقاء".

وقال رئيس المعارضة يائير لابيد: "قرار الائتلاف بتعيين شخص مشتبه باغتصاب رئيسا للجنة المالية هو تجاوز لخط أحمر، حتى بمعاييرهم المشوّهة. هذا تطبيع للاعتداءات الجنسية وإهانة للنساء. هذا ائتلاف يكره النساء ويفكك المجتمع الإسرائيلي".

تفاصيل التحقيق

يوم الجمعة الماضي، خضع مليفتسكي للتحقيق في وحدة "لاهاف 433" الخاصة بالشرطة، لمدة خمس ساعات، بشبهة اغتصاب، ارتكاب أفعال فاضحة، وتحريض شاهدة على الإدلاء بشهادة زور. تم التحقيق معه على خلفية حادثة يُشتبه فيها باغتصاب امرأة في غرفة فندق عندما كان يشغل منصب المستشار القانوني لجمعية "كبالاه لعام". أنكر مليفتسكي التهم المنسوبة إليه، مدعيا أن الشاكية تكذب، وأن استدعاءه جاء بدافع "مطاردة سياسية".

دعم الليكود وتبرير التوقيت

من جهتها، دعمت حركة الليكود مليفتسكي، وورد في بيانها بداية الأسبوع: "من الواضح للجميع أن قرار فتح التحقيق جاء بدوافع خارجية"، وأضاف البيان: "حملة الاضطهاد التي تشنها المستشارة القضائية ضد الحكومة وأعضائها تُشكّل خطرا على أمن الدولة. منذ إعلان نية الحكومة إقالتها، وهي تحاول إفشال عمل الحكومة من خلال تحقيقات مسعورة ضد أعضاء الائتلاف".

وجاء في البيان أن توقيت التحقيق مع مليفتسكي بعد يوم من الإعلان عن تعيينه "ليس صدفة، بل نتيجة اعتبارات سياسية واضحة. إنها حملة سياسية تهدف لتقويض إرادة الشعب والديمقراطية، بغرض إضعاف الحكومة وأدائها".

تصريحات مليفتسكي بعد تعيينه

وقال عضو الكنيست حانوخ مليفتسكي بعد المصادقة على تعيينه:"سمعت ما قلتموه سابقا، وبشكل عام هذا الحدث بأكمله... في الوقت الحالي، وبناء على تعليمات، لا يُسمح لي بالتعليق لا على التحقيق ولا على تفاصيل القضية. لدي شيء واحد فقط لأقوله: بين ما يُنشر في وسائل الإعلام، وما يُتلى من أقوال مختلفة، وبين ما حدث فعليا هناك فرق شاسع. أنا واثق أن الأشخاص النزيهين من بينكم، بعد أن تُنشر التفاصيل ويتّضح الموضوع، سيفهمون الحدث بشكل أفضل.

علاوة على ذلك، للأسف، لا يمكنني التعليق حاليا. وأقول مسبقا إنني لم آخذ أي ملاحظة بشكل شخصي، ومن الواضح لي أنكم تصرّفتم بنزاهة، حتى إن كانت لدي بعض الملاحظات على الطريقة". اقوال مليفتسكي.

 تصوير: داني شم طوف - المكتب الإعلامي للكنيست

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ