وكانت المستشارة المستشارة القضائية غالي بهراف-ميارا قد بعثت برسالة إلى الوزراء جاء فيها: "الحكومة تقيل المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة، بشكل غير قانوني"، وهاجمت وزير القضاء ياريف ليفين.

وأضافت أن "ادعاءات وزير القضاء تدل على أنه يبحث عن مستشار قضائي يطيع الحكومة ويُضفي شرعية على خروقات قانونية، مثل الامتناع عن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، أو التدخل السياسي في تحقيقات الشرطة وغيرها".

ومن المتوقع تقديم التماسات عاجلة إلى المحكمة العليا والتي من المرجح أن تصدر أمرا مؤقتا بتجميد القرار إلى حين البت في الالتماسات والحكم النهائي. وخلال هذه الفترة ستظل جميع صلاحيات المستشارة القضائية سارية تجاه جميع مؤسسات الدولة. كما يُرجّح أن تناقش المحكمة العليا الالتماسات بهيئة موسعة من القضاة، نظرا لكون هذه الخطوة سابقة خطيرة تتعلق بإقالة أكبر حارس على سيادة القانون في الدولة.

وقال أعضاء لجنة الإقالة في مناقشة قبل نحو أسبوعين إنهم "لم يقتنعوا" بأسباب المستشارة لرفضها الحضور، واعتبروا ذلك "دليلا على عدم التعاون الفعّال". أما الوزراء فقد ادّعوا أن سبب الإقالة هو "خلافات جوهرية وطويلة الأمد بين الحكومة والمستشارة القانونية، الأمر الذي يمنع التعاون الفعّال".

وفي الأسبوع الماضي، رفض نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، التماسا بعقد جلسة عاجلة في المحكمة العليا ضد نية الحكومة إقالة المستشارة القضائية، وأوضح أن المحكمة ستنظر في الأمر فقط بعد اتخاذ قرار نهائي من الحكومة.

وفي قراره، ألمح سولبرغ إلى الحكومة بضرورة العودة إلى المسار القانوني الذي حددته لجنة شمغار والذي ينص على تشكيل لجنة بحث وفحص توصي بالإقالة أو عدمها وعدم المضي قدما في الإقالة دون توصية من هذه اللجنة.

أمس، تظاهر نحو ألف شخص دعما لبهاراف ميارا، بالقرب من منزلها في تل أبيب.

 (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)