وأفاد بيان مشترك لمكتب رئيس الحكومة ووزارة البناء والإسكان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في الجلسة التي عقدتها لجنة المديرين العامين لشؤون العمال الأجانب أمس الاثنين، بمشاركة مدير عام وزارة البناء والإسكان يهودا مورغنشتيرن، تقرر زيادة الحصة المخصصة للاستقدام الخاص للعمال الأجانب في قطاع البناء بمقدار 5,000 عامل إضافي، وذلك بشرط تحقيق نسبة 70% من الحصة الحالية للاستقدام الخاص، والتي تبلغ حاليا 25,000 عامل أجنبي . بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد الفترة الزمنية للاستقدام الخاص، بحيث تكون القرارات المتعلقة بإمكانية الاستقدام الخاص سارية المفعول حتى 30 حزيران 2025" .

" السماح بوصول العمال دون اختبارات عملية بنسبة 50% "
واضاف البيان : " علاوة على ذلك، وبناءً على طلب مدير عام وزارة البناء والإسكان، ناقشت اللجنة عقبات أخرى تواجه استقدام العمال الأجانب لقطاع البناء. من بين القرارات التي تم اتخاذها، تقرر السماح بوصول العمال دون اختبارات عملية بنسبة 50% (بدلًا من النسبة المطلوبة سابقًا التي كانت 30%)، وذلك في ضوء نجاح هذا المسار في الوقت الحالي، والتوقعات بأن هذه الخطوة ستساهم في تحسين كفاءة عملية توظيف العمال الأجانب ضمن المسار الخاص. كما أوصت اللجنة مدير عام سلطة السكان والهجرة بدراسة طلبات وزارة البناء والإسكان بشأن اعتماد إجراء يسمح بإعادة العمال الأجانب، وتقليل نسبة العمال المغادرين من شركات التنفيذ، بالإضافة إلى دراسة رفع الحد الأقصى لعمر العمال الأجانب في القطاع.
إلى جانب ذلك، أوصت اللجنة، بهدف تشجيع استقدام العمال الأجانب لقطاع الترميمات، بأن يُسمح لشركة توظيف عمال البناء التي استوفت الحد الأقصى من حصتها البالغة 1,000 عامل، بزيادة حصتها بنسبة 20%، بشرط تخصيص العمال لقطاعات الترميمات والبنية التحتية للنقل" .

" القرارات التي اتخذناها ضرورية لمواصلة زيادة عدد العمال المطلوبين لهذا القطاع الحيوي "
وقال مدير عام مكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي: "وفقا لتوجيهات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تعمل لجنة المديرين العامين لشؤون العمال الأجانب، برئاستي، بجد لزيادة المعروض من العمال الأجانب بشكل عام، وفي قطاع البناء بشكل خاص. حاليا، يوجد في إسرائيل حوالي 60,000 عامل أجنبي في قطاع البناء، مقارنة بـ 30,000 قبل اندلاع الحرب، والقرارات التي اتخذناها أمس ضرورية لمواصلة زيادة عدد العمال المطلوبين لهذا القطاع الحيوي".

بدوره ، قال مدير عام وزارة البناء والإسكان يهودا مورغنشتيرن: "زيادة الحصة المخصصة لاستقدام العمال الأجانب لقطاع البناء هي خطوة ضرورية لتسريع وتيرة البناء في إسرائيل، مع ضمان قوة عاملة مهنية ومتاحة. نحن مستمرون في العمل على إزالة العقبات وتحسين الإجراءات، لتلبية احتياجات القطاع والمساهمة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية. القرارات التي تم اتخاذها ستتيح توظيفا أسرع للعمال الأجانب، وتعزز قدرة المقاولين على التنفيذ، إلى جانب تشجيع تدريب العمال الإسرائيليين في القطاع. أشكر مدير عام مكتب رئيس الوزراء، يوسي شيلي، على التعاون في تعزيز الحلول العملية لزيادة القوى العاملة في القطاع. وزارة البناء والإسكان تواصل اتخاذ خطوات إضافية لتوسيع القوى العاملة، بهدف تلبية الطلب المتزايد ودعم نمو القطاع" .

تصوير Andrew Angelov-shutterstock

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ