المحامي يحيى دهامشة - رئيس المكتب السياسيّ للحركة الإسلاميّة والأمين العام للقائمة العربيّة الموحّدة ، صورة شخصية

دخلت إلى السياسة. ومن خلال المقالات السابقة وضّحت كيف تحوّلت هذه القناعات في مراحل مختلفة إلى حركات وأحزاب وأنظمة حكمت دولًا. في هذه المقالة سأكمل الحديث عن مَن أدرك الفشل في هذه المنظومة منذ بدايتها كما في المقالة السابقة، ولكن من منظور آخر؛ إضافة إلى ربطها مع الحاضر.

" النظرية الماركسية " 
قد يبدو من الغريب أن هناك مَن أدرك الفشل في المنظومة وصدقيّة النبوءات الماركسية متزامنًا مع انطلاق الأفكار الماركسية ذاتها. وبالتحديد في روسيا القيصرية. وهي أول بلد ستقوم فيه ثورة تنجح في محاولة إخراج هذا الفكر إلى حيّز الواقع (رغم أنه وبحسب النبوءة كانت الثورة يتوجب أن تنطلق في إحدى الدول الصناعية الكبرى، بالتأكيد ليس في روسيا أو الصين). ففي روسيا بالذات، انتقد الأديب الروسي ميخائيل باكونين النظرية الماركسية (رغم كونه قريبًا جدًّا من الأفكار الشيوعيّة وملهمًا للعديد من الحركات اللا-سلطوية، أو الفوضوية والفوضوية-الشيوعية بالذات) بتحليله الذي يدّعي بأنه لا يمكن للبروليتاريا أن تحكم. فالطبقة ذاتها لا تحكم، وإنما في حال وصول مجموعة معينة إلى مواقع النفوذ، يُصبحون هم السلطة وليست الطبقة ذاتها، وهذا لن يغيّر بالضرورة من واقع الترتيب الطبقي. سخر ماركس من باكونين، وزعم بأنه في مجتمع من نوعٍ آخر، وسيكون هناك أناسٌ آخرون بأخلاق مختلفة ومعدومو الأنانية. وهذا لم يحدث في الأنظمة الاشتراكية، بل حدث بالضبط ما قاله باكونين.

"انعدام العدالة وضرورة تحقيقها "
ولكن رغم خطأ الأول في التحليل، وصواب الثاني في هذه النقطة بالذات، إلا أن كلا الطرفين آمنا بانعدام العدالة وبضرورة تحقيقها من خلال مبدأ المساواة والقضاء على الطبقية. فالأول آمن بإمكانية ذلك عن طريق هندسة الأفراد في المجتمع للوصول إلى هذا الهدف، والثاني آمن بإمكانية حدوث ذلك بعد انعدام السلطة أو انتشار الفوضى (كلمة فوضى قد تبدو ذات إيحاء سلبي، ولكن هي أكثر كلمة تعبّر ببساطة عن انعدام السلطة). فرغم تحقق صدق حجة باكونين في نقده لماركس، إلا أنه هو أيضًا غفل عن فهم الكثير من العوامل في النفس البشرية ذاتها التي لن تسمح بالوصول إلى حالة الفوضى التي تحقق المساواة والعدالة بالطريقة التي يتحدّث عنها هو. عدا عن أن باكونين أيضًا ومن خلال منطلقاته الإلحادية، عبّر عن إمكانية تحقيق العدالة من خلال هندسة الأفراد، تمامًا كما تحدّث الاشتراكي عن ذلك. لكنّ الأول تحدّث عن هندسة الفرد ليلائم الفوضى التي ستحقق المساواة، والثاني تحدّث عن هندسة الفرد ليلائم المجتمع المثاليّ الذي يحلم به.

في المحصّلة، كل من نظّر لنهج يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، سواء من منطلقات يسارية ماركسية أم يسارية فوضوية، عبّروا عن هذا من خلال قصورٍ حاد في فهم النفس البشرية. وكلا النهجين انطلقا من تصوّر سطحي للبشر (وهو تصوّر مادّيّ إلحاديّ بحت) يُعتقَد من خلاله أنّ الاختلافات بين الأفراد والنفوس البشرية أقلّ بكثير مما هي عليه في الواقع.

 "هندسة الفرد"
قد تبدو عبارة "هندسة الفرد" قاسية جدًّا وغريبة بحق البشر، ولكنّها أكثر عبارة تبدو ملائمة لهذا الأسلوب من التفكير، فالانطلاق من نقطة بداية ترى في البشر أكثر تشابهًا ممّا هم عليه، محصّلتها في النهاية، السيطرة على الخيارات التي يمكن للفرد في مجتمع معين أن يتخذها، وحصرها في منظومة جاهزة ومحدّدة. وبما أنّ البشر في خياراتهم وتطلّعاتهم وأهوائهم وطموحاتهم وأحلامهم ومعتقداتهم وغاياتهم مختلفون جدًّا، بل إنّ كل ما ذُكر، له علاقة بمنطلقات كل فرد وبالهويات التي يحملها، فلن تستطيع حصر خيارات البشر في منظومة محدّدة. والأصل هو أن تعطي البشر حرية الاختيار مع تحديد الموانع التي لا يمكن تجاوزها، والتي يحدّدها في العادة، القانون أو الشرع أو الأخلاق المنبثقة عن التصورات العقائدية والفلسفية المختلفة.

إخفاق آخر في هذه المنظومة، هو الانطلاق من تصوّر يميّز الاقتصاد في حياة البشر، ويضعه في مكانة ثانوية من حياتهم، في مقابل أمور أكثر أهمية، وهي قيم عليا يجب تحقيقها في رأس الأولويات. فحياة الناس المعيشية تأتي فيما بعد. مصدر هذا القصور في الفهم، هو عدم استيعاب هذا الفكر في أنّ المال في حياة البشر ليس هدفًا يُطلب لذاته (إلا في حالة البشر المصابين بعاهة البخل)، وإنما هو وسيلة لتحقيق غايات أخرى في حياتهم. من هذا الباب تطوّرت منظومة فكرية كاملة تحاول دائمًا التمييز بين حياة البشر الاقتصادية وبين غايات البشر لقيم عليا أخرى منفردة، على أنها غايات مختلفة لأمرين منفصلين.

وهذا هو المنطلق الذي أسّسوا عليه هجومهم ضد القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الحكومي السابق بأنّها تُركز على القضايا المدنية وتتجاهل القضايا الأخرى التي ولغرض في النفس سمّوها "قوميّة"، ولكنها في الواقع مبهمة. فقاموا بفصل بين أمرين: الأول سمّوه قضايا مدنية، واختزلوه في عبارة "فتات" و"ميزانيات"، والثاني سمّوه قضايا قومية.

هم لم يفهموا- أو ربما قصدوا ألّا يفهموا - أنّ برامج التخطيط والبناء والمدارس والملاعب والمؤسسات والبنية التحتية والطرق والمواصلات والمناطق الصناعية والمسارح الثقافية، ليست أمورًا استثنائية، بل هي الحياة التي من خلالها يعمل البشر على تحقيق القيم التي يسعون إلى تحقيقها.

"المساواة والعدالة هي مفاهيم غاية في النّبل "
طبعًا لا يُنكر أحد أنّ المساواة والعدالة هي مفاهيم غاية في النّبل عندما يتمّ الحديث عنها في سياق يهدف إلى نفي القهر والظلم والتمييز (بغضّ النظر عن الخوض في إشكالية "المساواة" وهل هي قيمة في حدّ ذاتها). ولكن في النهاية، هي مفاهيم اعتبارية لا يمكن تعريفها أو تحديدها، ومصاديقها قد تختلف من مجتمع لآخر ومن سياق لغيره وقد تتباين في تحقيقها من شعب لآخر وفق عادات ومعتقدات هذا الشعب. وزعم إمكانية إيجاد دولة العدالة، أو دولة المساواة أو دولة جميع المواطنين من خلال التنظير المبهم الذي يوحي بأنّ قيام هذه الدولة بشكلها المبهم غير المفهوم هو ما سيحقق آمال البشر، يعطي هذه الأحزاب قوة في الاستمرار لتبرير الفشل في عدم تحقيق الأهداف، فيطالبون بضرورة الاستمرار في النضال من أجل تحقيقها، فهذه الأحزاب لا ترى إمكانية لوجودها واستمرارها إلا من خلال السعي الدائم في هذه الدائرة المغلقة.

كلمة عن باكونين والحركات الإسلاميّة
خضنا في المقالتين السابقتين في تأثير هذه المنظومة الفكرية على الحركات الإسلاميّة في القرن العشرين. وهنا مهم أن ننوّه أيضًا إلى صدق حجة باكونين تجاه هذه الحركات أيضًا وليست فقط تجاه ماركس. نفس الحركات التي طوّرت مفهوم "الحاكمية" ونظّرت له بشكله الذي قرأناه في أدبيات القرن العشرين. ومن نفس المنطلق الذي لم يفهمه ماركس كذلك لم تفهم هذه الحركات أنه ليس هناك واقع فيه الإسلام يحكم، بل هناك حركات تحكم، وأحزاب تحكم، وأشخاص يحكمون، وكلٌّ له تصوّره الخاص الذي يأتي به ليدّعي أنه "الإسلام". والإسلام لن يتشخّص في نفس بشرية تأتي لتقيم النظام المثالي الذي يتحدّثون عنه، وهذا الأمر لن يكون ولا بأي شكل من الأشكال، وهذا ما حدث بالفعل عندما وصلت بعض هذه الحركات إلى السلطة، فلم نشاهد الإسلام يحكم، بل شاهدنا حركات وصلت إلى السلطة، مثلها مثل أي حركة أو حزب آخر، وتعرّضت لامتحانات النجاح والفشل والمفاسد والمقاصد بحكم وجودها في السلطة. ومن قال أن هذا هو "الإسلام" يحكم؟ ألا ليت شِعري!." .

المحامي يحيى دهامشة - رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية والأمين العام للقائمة العربية الموحدة .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ